بعد تراجع الPJD عن إنقاذ تقاعد البرلمانيين.. "البام" يقترح "تفصية الصندوق"

بشكل مفاجئ، قرر فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن يتقدم بمقترح قانون جديد، يقضي بتصفية صندوق التقاعد الخاص بالنواب والمستشارين، والتبرع بأمواله الموجودة إلى صندوق مكافحة "كوفيد 19".
وتبلغ قيمة المبالغ الموجودة في صندوق تقاعد البرلمانيين، لحدود اليوم، 17 مليار سنتيم.
المقترح تقدم به ودافع عنه، النائب البرلماني هشام الصابري، في اجتماع فريقه اليوم الاثنين، وحظي بموافقة أعضاء الفريق الذين يمثلون ثاني أكبر قوة نيابية في البرلمان المغربي.
وتحاول فرق نيابية الالتفاف على مقترحات إلغاء التقاعد البرلماني، يقول مصدر برلماني، بإرجاء تصفيته، فيما أخرى تخطط لإرجاع المساهمات المالية السابقة للنواب والمستشارين إليهم.
ويقول برلماني البام، هشام الصابري، إن المقترح الجديد، "سيقطع الطريق على جميع محاولات إلغاء تقاعد البرلمانيين".
وكان فريق العدالة والتنمية، بمجلس النواب، راسل اليوم الاثنين، رئاسة مجلس النواب، بشأن سحب توقيع الفريق على مقترح القانون المتعلق بمعاشات أعضاء النواب.
وطلب فريق العدالة والتنمية، في المراسلة المذكورة، رئيس مجلس النواب، سحب توقيع فريق البيجيدي، على المقترح المتعلق بمعاشات أعضاء مجلس النواب، الموقع من قبل رؤساء الفرق والمجموعة والمسجل تحت تحت رقم 89 وتاريخ 12 يونيو 2018.
وشدد المصدر نفسه، على احتفاظ فريق العدالة والتنمية بمقترح القانون الذي قدمه لتحديد شروط وكيفيات تصفية نظام معاشات أعضاء بالبرلمان، المسجل تحت رقم 71، بتاريخ 17 يناير 2018.
وكانت لجنة المالية بمجلس النواب، وافقت على مناقشة مقترح قانون حول إلغاء تقاعد البرلمانيين، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، وحدد موعدا لذلك.
وتجتمع لجنة المالية غدا الثلاثاء، لدراسة المقترح وتقديم المقترحات الأخرى التي لها علاقة بالموضوع.
والأسبوع الماضي، وجه حزب التقدم والاشتراكية، انتقادات لمجلس النواب، بسبب برمجته لمعاشات أعضاء مجلس النواب، للمناقشة، في ظل الجائحة.
وقال الحزب، إنه يعبر عن استغرابه لإقدام لجنة المالية بمجلس النواب على برمجة اجتماعٍ يُخصَّصُ لمناقشة معاشات أعضاء مجلس النواب، والتي توقف صرفها منذ مدة طويلة.
واعتبر المكتب السياسي، أن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها بلادنا في هذا الوقت، لا تتناسب وإدراج هذا الموضوع الذي لا يكتسي الأولوية، مُقارنةً مع باقي المواضيع التي يتعين الانكباب عليها باعتبارها انشغالات وتطلعات وانتظارات لأوسع فئات المواطنات والمواطنين.