دشنت مدينة طنجة، السبت الماضي، أول سوق للبيع بالجملة للخضر والفواكه من الجيل الجديد للمرافق التجارية على الصعيد الوطني، حيث جرى افتتاح سوق جديد يعتمد على أنظمة معلوماتية في تدبير حركيته التجارية ومعاملات البيع والشراء، وذلك من مرحلة ولوج البضاعة إلى لحظة مغادرتها، وهو ما سيمكن من رفع الإيرادات الجبائية لخزينة المجلس البلدي لعاصمة البوغاز، والتي كانت تشهد نزيفا كبيرا في سوق الجملة السابق، الذي كان متواجدا في منطقة العوامة. وقال محمد أمحجور، نائب رئيس جماعة طنجة، خلال تصريح لوسائل الإعلام المحلية في حفل افتتاح سوق الجملة للخضر والفواكه، بحضور السلطات الترابية والمنتخبة على مستوى عمالة طنجةأصيلة، إن هذا المرفق الجماعي يتميز بمواصفات غير مسبوقة على المستوى الوطني، نظرا لاعتماد عملية تدبير وتسيير سوق الجملة للخضر والفواكه بمنظومة ولوجية إلكترونية في جميع مراحلها، وذلك عبر معابر مخصصة للراجلين ومعابر أخرى مخصصة للمركبات الطرقية. وأضاف المتحدث نفسه أن المنظومة المعلوماتية المندمجة لتدبير النشاط التجاري للسوق، تبدأ من الميزان الجسري عند دخول الشاحنات والمركبات المحملة بالمنتجات الفلاحية والزراعية، وهو ما يترتب عنها تعشير جبائي مضبوط جدا للبضائع الوافدة على السوق البلدي، وبالتالي سيحد من التهرب الضريبي وسيرفع من قيمة مداخيل هذا المرفق الجماعي إلى الضعف تقريبا، حيث كانت تتراوح خلال السنوات الأخيرة ما بين 3 و4 ملايير سنويا، وهو رقم ضئيل تحققه سنويا مداخيل أسواق الجملة ذات ساكنة محلية أقل من نصف مليون نسمة. هذا المرفق البلدي الذي بلغ حجم استثماراته 125 مليون درهم، حسب بلاغ لوكالة تنمية وإنعاش أقاليم وعمالات شمال المملكة، والتي تكلفت بإنجاز أشغاله، يتميز بتنظيم عصري عبر معابر إلكترونية للعبور ومنظومة معلوماتية لتتبع عمليات البيع والشراء، ابتداء من الميزان إلى مربعات عرض السلع، وصولا إلى مرحلة البيع التي تتم عبر فرض التعشير البعدي للبضائع حسب التعريفة المسجلة، وهي الإجراءات التي ستضع قطيعة مع عهد البيع الفوضوي والتعشير التقديري للبضائع. هذه التغييرات التنظيمية جعلت مراقبين محليين يتوقعون أن تشهد المداخيل الجبائية للسوق تحسنا مضاعفا عما كان عليه، بعد تحول المرفق التجاري من طريقة التدبير العشوائية، والذي كان مسرحا لها في السابق، حيث لم تجد توصيات لجان التفتيش والمراقبة ترجمة لها على أرض الواقع، ولم تتجاوز موارده رغم أهمية المعاملات المالية سنة 2015، 2.4 مليار، لترتفع إلى 3,5 مليار السنة الماضية. وحسب البطاقة التقنية للمشروع، فإن سوق طنجة للخضر والفواكه بالجملة الذي تم إحداثه عند مدخل مدينة طنجة، من جهة جماعة اجزناية، بهدف تخفيف الضغط المروري على وسط المدينة، سيصبح أكبر مرفق على المستوى الجهوي، حيث يضم 32 مربعا للبيع، بالإضافة إلى أرصفة ومسارات خاصة بإفراغ وشحن البضائع بالتقسيط، وفضاء مغطى للصناديق الفارغة، وأرصفة خاصة لبيع السلع في الشاحنات، والوحدات الخاصة بتخزين السلع، وكذا المرافق الصحية، كما يضم مجموعة من المرافق الخدماتية؛ كالمطاعم والمقاهي وفضاءات لإيواء سائقي الشاحنات وغيرها. يُذكر أن سوق الجملة للخضر والفواكه يندرج ضمن المشاريع الكبرى التي قدمت بين يدي الملك محمد السادس، في إطار برنامج التأهيل الحضري "طنجة الكبرى"، ورغم انتهاء زمن إنجاز البرنامج الذي غير وجه مدينة طنجة سنة 2018، ظل مشروع سوق الجملة للخضر والفواكه مع مشاريع جماعية أخرى يقاوم الصعوبات والمعيقات، التي كانت تارة مالية وتارة لوجستيكية..
