"الصناديق السوداء" ستلتهم 9338 مليارا خلال عام 2021.. بزيادة 336 مليارا مقارنة ب2020

كشفت وثائق مشروع قانون المالية لسنة 2021، أن عدد الحسابات الخصوصية سيستقر عددها، خلال العام المقبل، في 69 صندوقا، بعد إحداث أربع صناديق جديدة في عام 2020، وحذف اثنين، بينما لا يرتقب أن تحدث الحكومة أي حساب خصوصي جديد برسم مشروع مالية 2021.
ويرتقب أن تلتهم الصناديق السوداء، خلال العام المقبل، 93 مليارا، و383 مليونا، و811 ألف درهم، (حوالي من 9338 مليار سنتيم)، مقابل اعتمادات رصدت للحسابات الخصوصية، خلال 2020، بلغت 90 مليارا، و19 مليونا، و672 ألف درهم، (حوالي من 9002 مليار سنتيم).
ويتضح أن الصناديق السوداء، سيرتفع حجم نفقاتها، خلال العام المقبل، بزيادة تصل إلى 336 مليار سنتيم بالمقارنة مع العام الحالي.
وتميزت سنة 2020، بإحداث أربع حسابات مرصدة لأمور خصوصية، ويتعلق الأمر بالحساب الخاص للنهوض بمنظومة التربية والتكوين، وتحسين جودتها"، و"صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية"، ثم "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كوفيد- 19′′، وأخيرا، "صندوق الاستثمار الاستراتيجي".
وفي المقابل، تم حذف صندوقين خصوصين، وهما صندوق القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وصندوق القروض الممنوحة لوكالات توزيع الماء والكهرباء.
ومن خلال تحليل عدد الحسابات الخصوصية للخزينة، حسب الآمر بالصرف، يتضح أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تعتبر آمرا للصرف بالنسبة ل26 حسابا خصوصيا عام 2020، وتأتي في المرتبة الثانية وزارة الداخلية ب9 حسابات مرصدة لأمور خصوصية، ثم وزارة الفلاحة والصيد البحري ب5 حسابات.
وكان تقرير للمجلس الأعلى للحسابات قد طالب وزارة المالية بإجراء دراسة حول أداء الحسابات الخصوصية، بهدف الحد من التداخلات مع الميزانية العامة، والاقتصار على إدراج العمليات المسموح بها في القانون التنظيمي لقانون المالية.
وسجل تقرير للمجلس نفسه، صدر قبل أربع سنوات، أن الحسابات الخصوصية للخزينة تشكل جزءا مهما من ميزانية الدولة، حيث تساعد على تنفيذ توجهات الحكومة، وتشكل ما يفوق 20 في المائة من مجموع الميزانية.