كشفت وثائق مشروع قانون المالية لسنة 2019، عن أن عدد الحسابات الخصوصية سيصل خلال 2019 إلى 67 بعد حذف أربعة صناديق برسم مشروع المالية الذي ستقدمه الحكومة الاثنين المقبل أمام البرلمان. ورغم تراجع عددها، يرتقب أن تلتهم الصناديق السوداء خلال العام المقبل، 84 مليارا و397 مليونا و383 ألف درهم، (أزيد من 8439 مليار سنتيم)، مقابل اعتمادات رصدت للحسابات الخصوصية خلال 2018 بلغت 78 مليار و561 مليون و45 ألف درهم. واقترحت حكومة سعد الدين العثماني ضمن المشروع، حذف أربعة صناديق خصوصية، وهي صندوق محاربة آثار الجفاف والصندوق الخاص لإنقاذ فاس. واقترحت أيضا حذف صندوق مساندة بعض الراغبين في إنجاز مشاريع، ثم الصندوق الخاص بنحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب. وكان تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، طالب وزارة المالية بإجراء دراسة حول أداء الحسابات الخصوصية، بهدف الحد من التداخلات مع الميزانية العامة، والاقتصار على إدراج العمليات المسموح بها في القانون التنظيمي لقانون المالية. وسجل تقرير للمجلس صدر قبل سنتين، أن الحسابات الخصوصية للخزينة تشكل جزءا هاما من ميزانية الدولة، حيث تساعد على تنفيذ توجهات الحكومة، وتشكل ما يفوق 20 في المائة من مجموع الميزانية.
