“الصناديق السوداء" تلتهم 9 آلاف مليار خلال سنة 2020.. والحكومة تُحدث واحدا جديدا

كشفت وثائق مشروع قانون المالية لسنة 2020، عن أن عدد الحسابات الخصوصية سيصل خلال العام المقبل، إلى 66 بعد إحداث حساب خصوصي جديد، وحذف اثنين برسم مشروع المالية الذي ستقدمه الحكومة الاثنين المقبل أمام البرلمان.
ويرتقب أن تلتهم الصناديق السوداء خلال العام المقبل، 90 مليارا و19 مليونا و672 ألف درهم، (حوالي من 9002 مليار سنتيم)، مقابل اعتمادات رصدت للحسابات الخصوصية خلال 2019 بلغت 84 مليار و397 مليون و383 ألف درهم.
واقترحت حكومة سعد الدين العثماني المعدلة، ضمن المشروع، حذف صندوقين خصوصين، وهما، صندوق القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وصندوق القروض الممنوحة لوكالات توزيع الماء والكهرباء.
بالمقابل، تقترح الحكومة إحداث حساب خصوصي جديد، يحمل اسم “صندوق دعم تنويل المبادرة المقاولاتية”، وذلك بهدف التمكن من ضبط حسابات عمليات دعم تمويل المبادرة المقاولاتية، من خلال آليات الضمان والتمويل ورأسمال الاستثمار.
كما بهدف الصندوق الجديد، بحسب الحكومة، إلى المساعدة التقنية التي وضعتها الدولة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والشباب حاملي المشاريع والمقاولات الناشئة المبتكرة والمقاولين الذاتيين.
وسيحدث الحساب الخصوصي الجديد، ابتداء من فاتح يناير 2020، وسيكون الوزير المكلف بالمالية آمرا بقبض موارده وصرف نفقاته.
وكان تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، طالب وزارة المالية بإجراء دراسة حول أداء الحسابات الخصوصية، بهدف الحد من التداخلات مع الميزانية العامة، والاقتصار على إدراج العمليات المسموح بها في القانون التنظيمي لقانون المالية.
وسجل تقرير للمجلس صدر قبل 3 ثلاث سنوات، أن الحسابات الخصوصية للخزينة تشكل جزءا هاما من ميزانية الدولة، حيث تساعد على تنفيذ توجهات الحكومة، وتشكل ما يفوق 20 في المائة من مجموع الميزانية.