بعد يوم واحد من الاجتماع، الذي عقده وزير العدل، محمد بنعبد القادر، الخميس الماضي، مع المهندسين، التابعين لوزارته، المكلفين بتنسيق البرامج في إطار المخطط التوجيهي للتحول الرقمي لمنظومة العدالة، والذي تراهن عليه الوزارة، خصوصا بعد ظهور جائحة فيروس كورونا، وما يتطلبه القطاع من تطور على جميع المستويات؛ بادر مهندسو وزارة العدل إلى التشبث بمطالبهم بخصوص تعويضات الحساب الخاص، الذي كان الوزير نفسه قد أعطى موافقته عليه، وأمر بمتابعة الموضوع من طرف مدير الموارد البشرية، قبل أن تتوقف الاتصالات بشكل غير واضح، على حد قول المهندسين. وجاء خروج مهندسي وزارة العدل مباشرة بعد اجتماع الوزير بنعبد القادر مع المهندسين، بخصوص 6 برامج كان قد وقع على قرارات تعيين منسقيها، إذ اطلع، خلال الاجتماع، على المراحل النهائية المتعلقة بإنجاز أربعة مشاريع مهيكلة من المخطط، جرى الإعلان عن إطلاقها قريبا، وتتعلق برقمنة سجلات التوثيق في المحاكم المغربية، والأداء الإلكتروني متعدد القنوات، والمرجع الوطني الإلكتروني لمنتسبي العدالة، ومنصة المحامي للتبادل الإلكتروني، في إطار مخطط التحول الرقمي، الذي يتضمن 22 مشروعا. وعبر مهندسو وزارة العدل، خلال مراسلة للوزير بنعبد القادر، عن رفضهم لنهج الخطاب المزدوج، الذي تبنته الوزارة بخصوص قضيتهم، والذي يبدو ظاهره الإشادة، والتنويه بعمل المهندسين في اللقاءات الرسمية، وباطنه الترويج لكون الاستجابة لمطالبهم لها أثر مالي "مهم"، لا تستطيع الوزارة تحمله، مشيرين إلى أن هذا الطرح يجري ترويجه من طرف أحد المسؤولين المركزيين في الوزارة. المتحدثون أنفسهم أكدوا رفضهم لذلك، لكونه يعاكس توجه وزير العدل، القاضي بقبول الاستجابة لمطلبهم، وأيضا لكونه يحرف الحقائق، ولا يستند إلى أي أساس، منبهين إلى تهرب الوزارة من مناقشة ملف المهندسين، خلال جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي مع مختلف التمثيليات النقابية. وأورد المهندسون في رسالتهم أنه جرى استقبال لجنة الحوار الممثلة لمهندسات، ومهندسي وزارة العدل من قبل الوزير في نونبر من السنة الماضية، بشأن ظروف العمل، والرفع من تعويضات الحساب الخاص، وفق المرسوم 2.10.500، الذي تم نسخه، حيث أبدى وزير العدل، خلال الاجتماع معهم، موافقته للاستجابة لمطلبهم المذكور، وطلب منهم منحه مهلة للتفكير في الصيغة المناسبة، والعمل على بناء الثقة مع الوزارة، موضحين أن الوزير كلف مدير الموارد البشرية بمتابعة الموضوع، واستكمال الحوار معهم، إذ عقد هذا الأخير اجتماعين معهم، بحضور مدير الميزانية والمراقبة، كان الأول نهاية نونبر من العام الماضي، تمت خلاله مناقشة مطلب الرفع من تعويضات الحساب الخاص، ومختلف الصيغ للاستجابة له، والاتفاق على عقد اجتماع ثان لحسم الصيغ المقترحة، وهو ما تم في منتصف يناير الماضي، إذ تمت خلاله مناقشة صيغة تعديل المرسوم 2.11.474، للرفع من تعويضات الحساب الخاص، وهي الصيغة التي وافق عليها المهندسات، والمهندسون، بعدما كانوا يطالبون بمرسوم مستقل بها. وأضاف المهندسون التابعون لوزارة العدل أن المديرين المحاورين طلبا مهلة لتحضير مشروع المرسوم للتعديل، غير أنه منذ ذلك الحين لم يتلقوا أي جواب، على الرغم من تقدم اللجنة بطلبين إلى مدير الموارد البشرية، يطالبون من خلالهما بإطلاعهم على تقدم مسار أجرأة الاتفاق المذكور، وهو ما اعتبروه أمرا غير مقبول، وله دلالته. وعبر المهندسون أنفسهم عن استغرابهم من تجاهل التطرق إلى تعويضات المهندسات والمهندسين، خلال عرض الوزير بنعبد القادر المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة بالمغرب، أمام المجلس الحكومي، في مستهل يوليوز الماضي، مشددين على أن تنفيذ برامج، ومشاريع المخطط المذكور يقع، بالأساس، على عاتق المهندسات، والمهندسين، علاوة على مواصلة، واستكمال ورش تأهيل وتحديث بنايات محاكم المملكة، متسائلين كيف يمكن تصور تنفيذ كل البرامج، والمشاريع المذكورة دون تحفيز، ولا توفير ظروف عمل لائقة لهذه الكفاءات، التي شرفت وزارة العدل في أكثر من مناسبة، ولا تزال تحقق الإنجازات تلو الأخرى. وبعد التذكير أنهم حاولوا بناء الثقة مع الوزارة من جانب واحد، على الرغم من دعوة الوزير سابقا لذلك، وقرارهم عدم خوض أية وقفة احتجاجية، منذ تولي الوزير الحالي المنصب؛ طالب المهندسون، الغاضبون منه، بالعمل على دعوة لجنة الحوار الممثلة لهم، إلى اجتماع بخصوص هذا الموضوع، وتوضيح موقف الوزارة، من أجل تسريع أجرأة الاتفاق، الذي سبق التوصل إليه، خلال الاجتماع، الذي ترأسه مدير الموارد البشرية.
