الديمقراطية للعدل تدعو إلى إضراب وطني لمدة 48 ساعة

وزير العدل والحريات يعلن التوصل إلى اتفاق مع النقابات
فيما دعا مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، أطر وموظفي قطاعه، إلى ما يشبه السلم الاجتماعي، حتى تمر عاصفة الجفاف والأزمة المالية العالمية التي كان لها الأثر الكبير على الاقتصاد المغربي، صعدت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، من حدت الصراع بينها وبين الوزير ودعت عقب اجتماع مكتبها الوطني، أول أمس الاثنين، إلى إضراب وطني بجميع محاكم المملكة لمدة 48 ساعة وذلك يومي 23 الثلاثاء والأربعاء 20-21 مارس الجاري.
وكان وزير العدل والحريات، قد دعا، خلال لقاء وطني لمسؤولي كتاب الضبط وكتاب النيابة العامة والمدرين الفرعين، الثلاثاء الماضي بالرباط، موظفي قطاع العدل إلى العمل بجد لخدمة الوطن، في إطار الربط بين المطالبة بالحقوق والقيام بالواجب، مشيرا إلى أن عدم القيام بالواجب يفتر العزائم ويؤدي إلى استمرار المشاكل وتراكمها.
وأضاف مصطفى الرميد، في إشارة إلى عدم تغليب المطالب بالحقوق على القيام بالواجب، أن على العاملين بالقطاع العمل بجد في انتظار مرور عاصفة الجفاف والأزمة المالية العالمية، لأن المغرب، بحسبه، لا يتوفر على مناجم ذهب ولا بترول ولا غاز طبيعي، بقدر ما يتوفر على الرأسمال البشري الذي عليه يعمل بتفان لتطوير البلاد دون حساب حتى تجتاز الأزمة الحالية.
وعرض الرميد خلال هذا اللقاء، التوجهات الكبرى لبرنامج إصلاح العدالة، من منظور الحكومة الحالية، مشيرا إلى أن الغايات الكبرى من هذا الإصلاح، الذي سيغطي الفترة الممتدة إلى سنة 2061، تكمن في توطيد الثقة والمصداقية في سلطة القضاء المستقل والنزيه والفعال، وتعزيز دوره في ضمان ممارسة الحقوق والحريات، وتأمين شروط المحاكمة العادلة تحقيقا للأمن القضائي، والنهوض بالمؤسسة القضائية، بالإضافة إلى التنزيل السليم لمقتضيات الدستور الجديد ذات الصلة، بالقضاء، كالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة.
ومن بين هذه الغايات التي أوردها الوزير، تلك المتعلقة بقضاء الحكم وقضاء النيابة العامة، وقضاء التحقيق وإعادة هيكلة كتابة الضبط ومراجعة المسطرة الجنائية، وكذا القانون الجنائي الذي يتعين ملاءمته مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان في إطار التزامات المملكة المغربية، بالإضافة إلى مجالات التكوين الخاص بالقضاة المحاكم المالية، وتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الولوج إلى العدالة والرفع من جودة الخدمات القضائية وإعمال الشفافية، وضمان سرعة المساطر والإجراءات.
وأوضح مصطفى الرميد أن هذا المخطط الإصلاحي، ينطلق من مقاربة شمولية ورؤية متكاملة للمجالات الأساسية لإصلاح العدالة من خلال ترسيخ مبدأ التخليق وتحصين القطاع بمبادئ الكفاءة والنزاهة والحياد والتجرد، وسيادة القيم القضائية العليا لأعراف وتقاليد المهنة، ومواكبة ذلك بتفعيل وتقوية آلية التفتيش، واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتعميمها بجميع محاكم المغرب خلال الأمد المنظور.
من جانب أخرى، أصدرت وزارة العدل والحريات بلاغا حول المطالب المشتركة للنقابات العاملة بالقطاع، تلاه خلال هذا اللقاء مدير الموارد البشرية، أكد من خلاله أنه تم الاتفاق مع هذه النقابات الثلاثة، على مأسسة الحوار وتحيد جدول الأعمال بشكل مسبق، والعمل على أجرأة النظام الأساسي لموظفي هيئة كتاب الضبط، بإخراج قرار التعويضات عن الساعات الإضافية والديمومة، مشيرا إلى وجود مشروع مرسوم في هذا الشأن، بالإضافة إلى مناقشة مطلب إلغاء الاختبارات الشفوية من الامتحانات المهنية بتنسيق مع الوزارة المكلفة بتحديث الإدارة، وتعميم تعويضات الحساب بالنسبة للمهندسين والمتصرفين، مع ضمان حق موظفي كتاب الضبط من الولوج إلى القضاء الإداري، كما أعلن المسؤول ذاته، عن تجديد عقد التأمين المتعلق بمسؤولية المحاسبين العموميين العاملين بالمحاكم.
ويبدو أن هذا البلاغ لم يرق النقابة الديمقراطية للعدل التي وصفته ب»البلاغ العجيب» و»المتهافت في مضامينه والمرتبك في شكله» واعتبرت ذات النقابة أن ما قمت به وزارة العدل والحريات يعد ضربا للقوانين المؤطرة للعمل النقابي عموما وللحوار الاجتماعي القطاعي على وجه الخصوص.
وأفاد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل أن بلاغ الوزارة هو بمثابة «الخطوة التراجعية في شكلها، ذلك أنها تحاول الاستعاضة عن الحوار القطاعي بما يمثله في شكله و مضمونه ونتائجه بهذه المنهجية المرتجلة الجاعلة من صفحات الجرائد وبوابات الانترنيت مجالا لمطارحة الهموم الاجتماعية لشغيلة العدل واقتراح الحلول بشأنها».
وحددت النقابة مطلبها الرامي إلى فتح حوار جدي ومسؤول على قاعدة ملفها المطلبي والمتمثل في إخراج المدرسة الوطنية لكتابة الضبط إلى حيز الوجود، وإقرار زيادة في الأجر، وعروض تفضيلية للسكن لفائدة الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا جبرا للضرر الذي تعرضوا إليه، وضمان استفادة المهندسين من حقهم المكتسب من تعويضات الحساب الخاص وفق المبالغ المتضمن في المرسوم 500 الذي تم نسخه، مع إقرار ترقية استثنائية لكافة المستوفين لشرط الترقي، وتخصيص تعويض عن القفة لكل العاملين بالقطاع، وإلغاء الاختبارات الشفوية وتوزيع الحصيص على الجهات لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين.