وزارة الصحة تلزم حصول المواطنين على وصفة طبية كشرط لصرف لقاح الانفلونزا الموسيمية

راسل خالد آيت الطالب، وزير الصحة، مدراء الجهويون للصحة، بالإضافة إلى رئيس المجلس الوطني لنقابة الصيادلة، فضلا عن رئيس المجلس الوطني لنقابة الأطباء، بشأن اللقاح الموسمي ضد الأنفلونزا. وحث الوزير الصحة، بإلزامية حصول المواطنين على وصفة طبية كشرط لصرف اللقاح من طرف الصيدليات.
ودعا الوزير إلى أن الأولوية ستعطى للمواطنين من الفئات المستهدفة من ذوي الأمراض المزمنة بالإضافة إلى النساء الحوامل والمسنين والأطفال الذي تتراوح أعمارهم أقل من 5 سنوات.
ومن جانبها، اعتبرت كونفدرالية نقابات الصيادلة، أن شرط إلزامية الوصية الطبية هي مقاربة ضد التشجيع على التلقيح ضد الإنفلوانزا الموسمية، مبرزة أن هذا عكس ما أوصت به منظمة الصحة العالمية، في الرفع من تلقيح المواطنين خلال هذه السنة بسبب الجائحة العالمية لكوفيد-19.
وأوردت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، عبر بلاغ لها، أن وزارة الصحة فشلت في توفير اللقاحات للمواطنين في هذه الظرفية الحرجة للجائحة، وذلك، من خلال توفير 300 ألف جرعة لهذه السنة، مقابل 600 ألف جرعة في السنة الماضية، مشيرة إلى أنه، في الوقت الذي أعلن فيه مختبر سانوفي، عن ارتفاع إنتاجه بنسبة 26 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
وشدد المصدر نفسه، على أن وضع الصيدليات في وضعية حرجة، ومواجهة مفتوحة مع المواطنين من الفئات المستهدفة من ذوي الأمراض المزمنة والتي اعتادت على التلقيح سنويا، باقتناءها، المباشر للقاح ضد الإنفلوانزا الموسمية من الصيدليات والتي لا تتوفر إلى تغطية صحية وتصنف بالهشاشة الاجتماعية.