قالت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إنها استدعيت للقاء من طرف مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، من أجل مناقشة الحملة الوطنية للتلقيح ضد الانفلوانزا الموسمية، مشيرة في بلاغ، إلى أن هذا اللقاء لم يكن سوى اجتماع إخباري أعلنت فيه مديرية الأدوية عن القرارات المتخذة من طرف وزارة الصحة، وكان بعيدا كل البعد عن المقاربة التشاركية، ومنها التشديد على إلزامية حصول المواطنين على وصفة طبية كشرط لمنح لقاح الإنفلوانزا الموسمية من طرف الصيدليات. ونددت النقابة، بما وصفته بالمقاربات أحادية الجانب من طرف وزارة الصحة وتغييب المقاربة التشاركية"، مشيرة أنها "غير معنية بالإخفاقات التي ستترتب على هذه المقاربات غير المحسوبة، التي من شأنها الانعكاس على سلامة وصحة المواطنين ولا سيما في ظل هذه الجائحة"، مبرزة أن "هذا الوضع سيجعل الصيدليات في وضعية حرجة ومواجهة مفتوحة مع المواطنين من الفئات المستهدفة من ذوي الأمراض المزمنة، والتي اعتادت على التلقيح سنويا باقتنائها المباشر للقاح ضد الإنفلونزا الموسمية من الصيدليات والتي لا تتوفر على تغطية صحية وتتصف بالهشاشة الاجتماعية". وشددت المنظمة النقابية، على أن شرط إلزامية الوصفة الطبية هي مقاربة ضد التشجيع على التلقيح ضد الانفلونزا الموسمية، وهو عكس ما أوصت به منظمة الصحة العالمية في الرفع من تلقيح المواطنين خلال هذه السنة بسبب الجائحة، معتبرة أن الوزارة فشلت في توفير لقاح الانفلونزا الموسمية للمواطنين في هذه الظرفية الحرجة للجائحة، من خلال توفير 300 ألف جرعة لهذه السنة، مقابل 600 ألف جرعة في سنة 2019.
