تقرير ل"الداخلية" يكشف ملاحقة العشرات من المنتخبين بسبب الفساد في 2020- التفاصيل

كشف تقرير "منجزات وزارة الداخلية" برسم السنة المالية 2020، عن أن عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء المجالس الجماعية بلغ 50 حالة، شملت 18 رئيسا، و13 نائبا للرئيس، و11 عضوا، وذلك خلال سنة 2020.
وسجل التقرير الذي أحيل على البرلمان، واطلع عليه "اليوم 24′′، أن المتابعات القضائية لمنتخبي المجالس الجماعية، تكتسي أهمية قصوى، نظرا للوقع المباشر على الوضعية القانونية لهؤلاء الأشخاص، كالتشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية، وبالتالي عدم أهليتهم لممارسة المهام الانتدابية.
وقال التقرير، إنه "على إثر الاختلالات التي تقف عليها المجالس الجهوية للحسابات، لمختلف مصالح الجماعات، تم إصدار 25 حكما في حق رؤساء المجالس الجماعية ونوابهم، وذلك في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، بخصوص التجاوزات المرتكبة من طرفهم، يؤكد التقرير.
ووتحدث التقرير أيضا، عن تحريك الدعوى العمومية والعزل، وقال إنه تم عزل 62 عضوا من مجالس الجماعات، وذلك بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون، أو ربطهم مصالح خاصة مع الجماعة وذلك منذ بداية الانتداب الحالي، في حين لا تزال 8 ملفات أخرى رائجة أمام المحاكم، إلى أن يتم البث فيها نهائيا.
وتم تحريك الدعوى العمومية في حق 8 أعضاء بالمجالس الجماعية، لارتكابهم أفعال تستوجب عقوبة جنائية، كاختلاس المال العام أو تزوير وثائق إدارية أثناء ننارستهم لمهامهم.
كما تم تجريد 76 من أعضاء الجماعات الترابية من عضويتهم، منذ بداية الانتداب الحالي، وذلك بسبب تخليهم عن الحزب السياسي الذي ترشحوا باسمهم، وطبقا لمقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق لاأحزاب والمادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.