كشف تقرير لوزارة الداخلية، أن عدد المتابعات القضائية في حق المنتخبين الجماعيين، بسبب ارتكابهم أعمالا مخالفة للقانون، قد بلغت 102 حالة، خلال السنة الحالية (إلى حدود 2 نونبر الجاري)، ضمنهم 40 رئيسا، و28 نائبا، و34 عضوا، موضحا أن هذه "المتابعات القضائية التي يكون المنتخبون المحليون موضوعا لها، لها أهمية قصوى، نظرا للوقع المباشر على الوضعية القانونية لهؤلاء الأشخاص كالتشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية، وبالتالي عدم أهليتهم لممارسة مهامهم الانتدابية، حيث يؤدي صدور أحكام نهائية في حقهم إلى تجريدهم من عضوية المجالس الجماعية التي ينتمون إليها". وبالنسبة للتجريد من العضوية بالمجالس الجماعية، فقد أكد التقرير ذاته والذي تتوفر "رسالة 24" على نسخة منه، أنه طبقا لمقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب، والمادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، "تم تأييد 6 أحكام ابتدائية من طرف محاكم الاستئناف التي سبق لها أن قضت بتجريد 6 أعضاء من عضويتهم بسبب تغيير انتماءاتهم السياسية في حين تم تبليغ 8 مقالات استنئافية." ومن المعطيات المثيرة التي تضمنها تقرير وزارة الداخلية، إشارته إلى تحريك دعوى عمومية، "في حق 43 رئيسا سابقا وأعضاء" لارتكابهم أفعلا تستوجب عقوبة جنائية، كاختلاس المال العام أو تزوير وثائق إدارية أثناء ممارستهم لمهامهم. فيما تمت متابعة 8 رؤساء جماعات حاليين أمام المجالس الجهوية للحسابات "في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بخصوص التجاوزات المرتكبة في حقهم. " وفيما يخص الإحالة على القضاء الإداري، كشف المعطيات التي تضمنها التقرير أن الولاة والعمال، أحالوا خلال هذه السنة، 18 قضية على المحاكم الإدارية، منها 8 طلبات لعزل نوابا للرئيس، و3 طلبات لعزل رؤساء جماعات، وطلب عزل واحد لرئيس مجلس إقليمي. وفي الجانب المتعلق بالشكايات الواردة على وزارة الداخلية من بعض أعضاء المجالس الجماعية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، قال التقرير ذاتها إن عددها ناهز 43 شكاية، تتعلق ببعض التجاوزات المالية والإدارية وبمجال التعمير، المرتكبة من طرف بعض رؤساء المجالس الجماعية، مضيفا أن الوزارة أحالت هذه الشكايات على "الولاة والعمال لإجراء بحث في مضمونها حتى يتم عند الاقتضاء اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة".
