استمرار اعتقال ناشط حقوقي بسبب تدوينة على "فايسبوك" يثير الجدل

قرر قاض في المحكمة الابتدائية في مدينة قلعة السراغنة، أمس الثلاثاء، قبول ملتمس للنيابة العامة بمتابعة ياسين بنصالح، المنسق الإقليمي للشبيبة الاستقلالية في قلعة السراغنة، وعضو المجلس الوطني للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وإخضاعه إلى الاعتقال الاحتياطي بتهمة إهانة موظفين عموميين، بسبب قيامهم بمهامهم، وإهانة هيأة منظمة، وذلك طبقا للفصول 263 و265 من القانون الجنائي.
ونظم عدد من النشطاء اعتصاما، ليلة أمس، أمام مقر الشرطة، قبل أن يقرروا فضه، صباح اليوم الأربعاء.
وأثار اعتقال ياسين بنصالح، عضو المجلس الوطني للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أول أمس الاثنين، استياء لدى العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وعدد من النشطاء المغاربة، وذلك بعد شكاية تقدمت بها المديرية العامة للأمن الوطني ضده، بعد تدوينات له، انتقد، من خلالها، تدبير الشأن الأمني في مدينة قلعة السراغنة.
وعلى إثر ذلك، قال عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تصريح سابق ل"اليوم 24′′، إن المديرية العامة للأمن الوطني تقدمت بشكاية ضد ياسين بنصالح، عضو المجلس الوطني للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمكتب الإقليمي للعصبة في قلعة السراغنة، على خلفية تدوينة له، ينتقد، من خلالها، تدبير الشأن الأمني في مدينة قلعة السراغنة.
وأوضح المتحدث نفسه أن بنصالح تم إيقافه، منذ أول أمس، بناء على تعليمات النيابة العامة، وذلك بعد الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية.
وأورد رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه "لا أحد يمكن له أن يكون ضد مبدأ التقاضي، لأية جهة كيفما كان نوعها، ترى أنها ظلمت في قضية معينة، لكن في الوقت نفسه، نقول إن إيقاف ياسين بنصالح يتعلق بقضية حرية التعبير، عبر عن رأيه في تدوينة، نشرها على "فايسبوك".
وشدد المتحدث نفسه على أن المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اشتكت، أكثر من مرة، من الاكتظاظ في السجون الناتج عن الاعتقال الاحتياطي، ومع ذلك، يتم تعميق هذه الإشكالية باعتقال مناضلين شباب احتياطيا، فقط، لأنهم عبروا عن رأيهم في قضايا معينة.
يذكر أن ياسين بنصالح، سبق أن صدر في حقه حكم، نهاية الأسبوع الماضي، في قضية "المستشفى الخاص"، حيث تم الحكم عليه بشهرين حبسا نافذا، وغرامة قدرها 2000 درهم مع الصائر، والإجبار في الأدنى، وبأدائه تعويضا مدنيا، قدره 20000 درهم مع الصائر، والإجبار في الأدنى.