اعتقال حقوقي منتمي لحزب الاستقلال بسبب تدوينة واعتصامات لإطلاق سراحه

اعتقلت المصالح الأمنية بقلعة السراغنة، أمس الاثنين، الناشط الحقوقي والسياسي ياسين بنصالح على خلفية تدوينة فيسبوكية، فيما أعلن حقوقيون الاعتصام أمام مقر الأمن الوطني بالمدينة إلى غاية إطلاق صراحه.
وأوضح المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن اعتقال ياسين بنصالح جاء "على خلفية شكاية حركتها ضده الإدارة العامة للأمن الوطني، وبعد سلسلة من المضايقات والتهديدات والمناوشات الرامية إلى إسكاته، كان آخرها الحكم الذي صدر في حقه نهاية الأسبوع الماضي في قضية المستشفى الخاص الذي توفي به مواطن إثر سقوطه من طابق علوي".
حيث تم الحكم على ياسين بنصالح، بحسب بيان للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، "بشهرين حبسا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى وبأدائه تعويضا مدنيا قدره 20000 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى".
وأضاف البيان، أنه "بعد الاطلاع على مجموعة من الحيثيات المرتبطة بالمنطقة والاعتقالات التي استهدفت مناضلين ومدونين ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، لا يستبعد أن يكون اعتقال الصديق ياسين بنصالح يدخل في إطار حملة استهداف ممنهجة ذات أبعاد سياسية، تشكلت في إطار قوى ظالمة تحاول إخراس كل من حاول الجهر بالحق وفضح الفساد والمفسدين".
ودعت الهيئة الحقوقية "السلطات المغربية إلى الالتزام بمضمون "إعلان مراكش" والذي اعتمدته المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، في أكتوبر 2018، والداعي إلى توسيع الفضاء المدني وتعزيز قدرات المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وحمايتهم من الاعتقال و التعسف و المطاردة من قبل بعض قوى الاستبداد".
كما طالبت ب"الحرية الفورية للأخ ياسين بنصالح، خاصة وأن "التهمة" الموجهة إليه تتعلق بقضية نشر، وهي من وسائل العلانية التي نظمتها المادة74 من مدونة الصحافة والنشر التي لا تستدعي سلب الحرية"، معلنة انتدابها لمجموعة من المحامين للدفاع عنه.