كشف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، أن عدد التلاميذ الذين انتقلوا من التعليم الخاص إلى التعليم العمومي، خلال الموسم الدراسي الحالي 2020 و2021، بلغ 140 ألفا و250 تلميذا وتلميذة، فيما جرى تسجيل إغلاق 68 مؤسسة تعليمية خلال الدخول المدرسي، ويأتي ذلك إثر تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على قدرة الأسر على الاستمرار في أداء رسوم تمدرس أبنائهم في التعليم الخاص، حيث يعتبر هذا العدد من المغادرين للتعليم الخاص الأكبر، وكان أكبر عدد للمغادرين قد سجل في الموسم الماضي ب50 ألف تلميذة وتلميذ، قبل ظهور جائحة كورونا، في حين كان معدل المغادرة في السنوات الماضية لا يتعدى 18 ألفا. وحسب أمزازي، الذي كان يتحدث، أول أمس الاثنين 9 نونبر، أمام لجنة التعليم في مجلس النواب في سياق تقديم مشروع ميزانية قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي لسنة 2021، أن عدد تلاميذ التعليم الخصوصي بلغ مليونا و42 ألفا و620 يتوزعون على 5828 مؤسسة خاصة، وهو رقم يسجل تراجعا عن عدد المسجلين في الموسم الدراسي الماضي 2019 – 2020 الذي عرف تسجيل مليون و105 آلاف و182 تلميذا، ما يعني تراجع نسبة التعليم الخصوصي من 14.44 في المائة إلى 11 في المائة الموسم الحالي. ومن جهة أخرى، أشار الوزير إلى ترخيص الوزارة ل10 آلاف و340 من الأطر التربوية العاملة بالقطاع العام للاشتغال بالقطاع الخاص، كما أعلن عن خطة عمل الوزارة بخصوص تطوير التعليم الخاص خلال السنوات المقبلة، حيث وضعت هدف رفع عدد مؤسسات التعليم الخاص إلى 7117 في أفق 2023، ورفع نسبة التمدرس في هذه المؤسسات من 11 في المائة سنة 2921، إلى 13 في المائة سنة 2023. وكان أمزازي قد أكد في مجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، في 15 أكتوبر بأنه سيتم ضبط رسوم وواجبات التمدرس في التعليم الخاص تطبيقا للقانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين الذي نص على "ضبط رسوم وواجبات التمدرس وباقي الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات"، إلى جانب تحديد شروط ونسب مساهمة هذه المؤسسات في تقديم خدماتها بالمجان لفائدة أبناء الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة والموجودين في وضعية خاصة. كما أكد أن الوزارة تعمل "على تصنيف المؤسسات الخصوصية" بناء على "معايير دقيقة ومؤشرات مضبوطة"، تمس المجال، والبنيات المادية، والمشروع التربوي، والنتائج المحصل الدراسية عليها، والموارد البشرية، والانفتاح على المحيط وغيرها. وبخصوص الميزانية الإجمالية لوزارة التربية الوطنية، فقد رصد لها سنة 2021، ما يناهز 71 مليارا و929 مليونا و454 ألف درهم، تمثل فيها ميزانية التسيير 91,05 في المائة، أي أزيد من 65 مليار درهم، بزيادة 0,28 في المائة، مقارنة مع سنة 2020. أما ميزانية الاستثمار فتمثل 8,95 في المائة، أي بحوالي 6,4 مليار درهم، مسجلة تراجعا بناقص 9,55 في المائة. ويبلغ عدد التلاميذ والطلبة المستفيدين من منظومة التربية والتكوين ما يزيد عن 10 ملايين، منهم أزيد من 1 مليون و50 ألفا في التعليم الأولي، بزيادة 15 في المائة، و4 ملايين ونصف في التعليم الابتدائي، و1 مليون و850 ألفا في الثانوي الإعدادي، ومليون و50 ألفا في الثانوي التأهيلي. وفي التكوين المهني يدرس حوالي 681 ألفا، وفي التعليم العالي 1 مليون و79 ألفا. ومن أبرز مشاريع الوزارة، النهوض بالتعليم الأولي من خلال تسجيل 110 آلاف و491 طفلا إضافيا، وإحداث 4541 قسما، ليصل عدد الأقسام إلى 47 ألفا و682 قسما، وتكوين 17 ألف مربية.
