قال وزير النقل المغربي السابق نجيب بوليف، إن هدف موازنة العام القادم استعادة الثقة باقتصاد البلاد، الذي واجه تحديات صعبة في العام 2020 في ظل تداعيات جائحة كورونا. وفي مقابلة مع الأناضول، ذكر بوليف أن خروج البلاد من 2020 سيكون صعبا، وموازنة عام 2021 جاءت لاسترجاع الثقة بعد الإغلاقات وتبعاتها على الاقتصاد بسبب جائحة كورونا. في 19 مارس الماضي، أعلنت السلطات حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد، إلى غاية 10 أكتوبر الماضي، ضمن تدابير للسيطرة على الفيروس. وأقرت الحكومة المغربية في 17 أكتوبر، مشروع موازنة 2021، ويجري حاليا نقاشها في البرلمان، وتستهدف تقليص العجز إلى 6.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، من 7.5 بالمئة وفق قانون المالية المعدل للسنة الحالية. وشدد بوليف: "علينا أن نناضل لاسترجاع الثقة التي تمكننا من انطلاقة جيدة في سنة 2021.. مشروع قانون المالية للعام المقبل يجب أن يكون من أجل إعادة الثقة في الوضع العام الاقتصادي وأيضا الاجتماعي". وتأثر الاقتصاد المغربي بشدة خلال العام الجاري، بفعل عمليات الغلق وإجراءات محلية ودولية لمواجهة تفشي جائحة كورونا، نتج عنه تراجع التجارة الخارجية للمغرب، وانهيار حاد في صناعة السياحة الوافدة إلى البلاد. وقال الوزير السابق، إن "استرجاع الثقة يتطلب أن تعطي الدولة إشارات باستعمال كل ما هو متاح من موارد مادية لتوفر الإمكانات الضرورية لاستقرار الاقتصاد". ** إشارات مشجعة وأضاف: "أولى هذه الإشارات، تتمثل بإنشاء الحكومة صندوقا استثماريا لإنعاش الاقتصاد في مواجهة تداعيات كورونا"، في إشارة لصندوق أنشئ في يوليو/تموز. ويبلغ رأس مال "صندوق محمد السادس للاستثمار"، 15 مليار درهم (1.6 مليار دولار)، ويرى بوليف أن "موازنة الصندوق يمكن أن تصل إلى 230 مليار درهم (23 مليار دولار)، وهو يمثل سابقة على مستوى الاستثمارات محليا". وتابع: "صندوق محمد السادس للاستثمار، الممول من ميزانية الدولة، يهدف إلى تحفيز الشركاء المغاربة والدوليين، من خلال مساهمته في المشاريع الاستثمارية". ** الشركاء في وضع صعب وفاقمت تداعيات جائحة كورونا على الشركاء التجاريين للمغرب، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي، الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد. ويستأثر الاتحاد الأوروبي على ما نسبته 70 بالمئة من المبادلات التجارية للمغرب. ويرى الوزير الأسبق، أن اقتصادات الاتحاد الأوروبي، تعرضت لخسائر حادة بسبب تبعات الفيروس، وهو ما يظهر على توقعات النمو خلال 2020، والتي تشير جميعها إلى انكماش. ** تفاؤل حذر وربط بوليف مدى نجاح اقتصاد البلاد في تجاوز الأزمة خلال 2021، بتطورات تفشي فيروس كورونا، سواء في المغرب أو في اقتصادات شركائه التجاريين. ومع ذلك، لفت إلى مؤشرات تدعو إلى التفاؤل، من بينها تحويلات المغتربين. وبلغت التحويلات 50.5 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي (51 مليار دولار)، بزيادة 2.2 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من 2019، وفقا لبيانات مكتب الصرف الحكومي. "من مؤشرات التفاؤل أيضا، استقرار مبيعات الفوسفات وعدم تأثرها كثيرا بالأزمة الصحية التي يمر بها العالم.. لا يمكن لأحد أن يجزم بأن هذا التفاؤل يمكن أن يصل إلى مداه في 2021، لارتباطه بتطورات جائحة كورونا"، بحسب المتحدث. والشهر الماضي، توقعت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، انكماش نمو الاقتصاد المحلي في الربع الأخير من 2020، بنسبة 5.5 بالمئة على أساس سنوي، بسبب تداعيات فيروس كورونا. كما توقعت انكماش الاقتصاد المحلي بنسبة 8.7 بالمئة، خلال الربع الثالث من العام الجاري المنتهي في سبتمبر الماضي. وانكمش الاقتصاد المحلي بنسبة 14.9 بالمئة في الربع الثاني 2020، وهي الفترة التي استدعت الجائحة خلالها، تطبيق تدابير الحجر الصحي الشامل والطوارئ الصحية. ويبدو أن تداعيات الجائحة في الربع الثاني من العام الجاري، كانت كبيرة على النمو الاقتصادي، مقارنة بالربع الأول من العام، الذي شهد فيه الناتج الإجمالي المحلي انكماشا بنسبة 0.1 بالمئة.
