المغرب ينشد تخفيف أثر "كورونا" والجفاف بتعديل قانون المالية لسنة 2020- تقرير

يتطلع المغرب الى التخفيف من أثر جائحة كورونا على اقتصاده، والتي تسببت في تعطيل عجلة السياحة، وتعليق أنشطة الإنتاج، وكذا تراجع الصادرات.
وأقر البرلمان المغربي، الأربعاء، مشروع قانون معدل لموازنة 2020، صادق عليها مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي ترأسه العاهل المغربي محمد السادس، الثلاثاء، ضمن مساعيها للتخفيف من أثر الجائحة.
ويرفع القانون المعدل للموازنة سقف الاقتراض إلى 93.55 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، بمضاعفة الاقتراض إلى 60 مليار درهم (حوالي 6.2 مليار دولار) في 2020، من 30 مليار درهم (حوالي 3.1 مليار دولار) في الموازنة قبل التعديل.
وبالتزامن مع أزمة كورونا الصحية، يشهد البلد موسم جفاف، أثر على جل الفرضيات التي اعتمدتها الحكومة، لإقرار موازنة العام الحالي، إذ تعد الزراعة من أعمدة الناتج المحلي الإجمالي.
وأعلنت السلطات في 20 مارس الماضي، الطوارئ الصحية لشهر، وتقييد الحركة في البلاد ل"إبقاء كورونا تحت السيطرة"، ثم تم تمديد حالة الطوارئ 3 مرات متتالية إلى غاية 10 يوليوز.
** تدابير أساسية
في 16 يونيو، أبلغ رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، البرلمان، أن "مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، يأخذ بعين الاعتبار المتغيرات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية".
وأضاف العثماني: "سنقر تدابير أساسية، منها اتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم استئناف الأنشطة الاقتصادية".
وزاد: "سنضع نظاما تحفيزيا انتقاليا، يأخذ بعين الاعتبار إكراهات مواجهة الأزمة المرتبطة بكورونا، ويعزز التعديل ميزانيات القطاعات ذات الأولوية بما في ذلك قطاعي الصحة والتعليم، ويعيد ترتيب الاعتمادات حسب أولويات المرحلة".
ويستند قانون الموازنة المعدل إلى توقعات بعجز مالي 7.5 بالمئة في 2020 وانكماش الاقتصاد بنسبة 5 بالمئة.
** الحاجة للتعديل
وقال عمر الكتاني، الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط، في تصريح للأناضول: "القانون التعديلي سيحقق عدة غايات، منها تحديد سقف المديونية، حتى لا يظل مرتهنا بقانون الموازنة لعام 2020".
وتابع: "الدولة في حاجة إلى اللجوء للقروض، نظرا للوضعية الاقتصادية للشركات والمنشآت الاقتصادية، بسبب تداعيات ثلاث أشهر، من إقرار حالة الطوارئ الصحية".
ولفت الكتاني إلى أن"الوضعية الاجتماعية للأسر المتضررة من الجائحة، من الأسباب التي دفعت إلى اتخاذ عدة تدابير، منها ما يتطلب أن ينص عليه قانون الموازنة".
وقدر الخبير الاقتصادي "كلفة إعادة انطلاق الاقتصاد بين 8 و10 مليارات دولار".
** قطاعات متضررة
ويرى محمد التومي، الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد والمالية بالغرفة الأولى للبرلمان المغربي، أن القطاعات الأكثر تضررا "تلك التي تعرف بالمهن العالمية للمغرب، كصناعات السيارات والطائرات والإلكترونيات، وكلها صناعات تصديرية تدر على البلد مداخيل مهمة من العملة الصعبة".
وقال في تصريح للأناضول: "إزاء وضع كهذا، لا يمكن إلا العمل على تخفيف الأثر، وذلك بتعويض فاقدي الشغل عن فقدان مداخيلهم ومساعدة الشركات".
** أولويات الموازنة
وقال التومي إن "من أولويات الميزانية المعدلة، تأجيل البرامج الاستثمارية ذات الكلفة العالية، وتلك التي تحتاج إلى العملة الصعبة".
وتابع: "يجب تقليص نفقات التسيير غير المستعجلة، وضخ أموال إضافية في صندوق كوفيد-19، لاستمرار دعم الأسر والمقاولات التي تظل متضررة من تبعات الوباء، حتى بعد رفع الحجر الصحي".
وجاء اقرار الموازنة الأصلية (قبل التعديل) قبل معرفة حجم المحصول الزراعي.
وقال الكتاني ان الإنتاج الفلاحي يرتبط ب40 بالمئة من سكان المغرب، ويستأثر بسدس الناتج المحلي.
وزاد "الإنتاج الزراعي بالمغرب، يؤثر في ثلثي نمو الاقتصاد، فحين تكون السنة مطرية، يتحول 40 بالمئة من السكان إلى مستهلكين ويحركون الاقتصاد بشكل كبير، وسنة الجفاف، يتأثر الإنتاج الوطني، وبالتالي كل فرضيات الموازنة تكون خاطئة".
** ارتفاع البطالة
بضغط من جائحة كورونا، صعدت نسبة البطالة في البلاد إلى 10.5 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري، ارتفاعا من 9.1 بالمئة في الفترة المقابلة من 2019، بحسب مندوبية التخطيط في المغرب (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء).
وقالت المندوبية، إن عدد العاطلين عن العمل، ارتفع بمقدار 208 آلاف فرد في الربع الأول 2020 على أساس سنوي.
** فرضيات لم تعد صالحة
وأقر البرلمان موازنة 2020 في 11 دجنبر الماضي، واستندت الى توقعات نمو ب3.7 بالمئة بناء على فرضية تحقيق محصول من الحبوب يبلغ 70 مليون قنطار.
كما تستند الموازنة أيضا، الى فرضية متوسط سعر البترول عند 67 دولار للبرميل، ومتوسط سعر غاز البوتان عند 350 دولار للطن، وهي فرضيات لم تعد صالحة بسبب جائحة كورونا وحالة الجفاف.