كشف صندوق النقد العربي، أن حجم الموارد التي وفرها لفائدة الدول العربية خلال النصف الأول 2020، بلغ 1.3 مليار دولار أمريكي، مبرزا حرصه على الاستجابة السريعة لإحتياجات هذه الدول في ظل جائحة "كورونا". وفي هذا الصدد، أكد المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، خلال اجتماع الدورة ال 44 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي عقد "عن بعد"، أن إجمالي حجم الموارد التي وافق عليها الصندوق خلال النصف الأول من العام الجاري لفائدة الدول العربية بلغ 304.2 مليون دينار عربي حسابي (د.ع.ح.)، ما يعادل 1.3 مليار دولار. وأوضح أنه تم توفير موارد مالية لعدد من الدول الأعضاء في شكل قروض جديدة، أو سحب على القروض القائمة، لمواجهة التداعيات الاقتصادية والمالية الناتجة عن تفشي فيروس "كورونا" ودعم جهود الإصلاح، الأمر الذي مكّن الدول الأعضاء المقترضة من الاستفادة من هذه الموارد بأسرع ما يمكن. وسجل أن الاقتصاد العالمي يواجه "أسوأ أزمة اقتصادية بعد الكساد الكبير"، تأثرا بعدد من العوامل أهمها تداعيات جائحة كورونا، واستمرار تصاعد التوترات التجارية بين الاقتصادات المتقدمة، والمخاوف بشأن تداعيات الارتفاع الكبير في مستويات المديونية العامة، الأمر الذي أثر على الأنشطة في الاقتصادات المتقدمة والدول النامية على السواء،. وأوضح المسؤول ذاته ان هذه الوضعية انعكست بدورها في توقع انكماش معدلات النمو للاقتصاد العالمي عن عام 2020 بنحو 5.0 في المائة، وللاقتصادات المتقدمة بنسبة 8.0 في المائة، وللاقتصادات الناشئة والدول النامية بنحو 3.0 في المائة. وأكد أن هذه التطورات ستكون لها تداعيات مهمة على الاقتصادات العربية خلال الفترة المقبلة، مبينا أن التراجع المتوقع في نمو حجم التجارة الدولية سينعكس على مستويات الطلب الخارجي الذي يسهم بنحو 48 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية كمجموعة، وبشكل خاص التباطؤ المتوقع لاقتصادات مجموعتي الدول الآسيوية والاتحاد الأوروبي اللتين تستوعبان نحو 65 في المائة من الصادرات العربية الإجمالية. كما أشار الى أن، تباطؤ مستويات الطلب العالمي على النفط في ظل استمرار وفرة المعروض، من شأنه أن يمارس ضغوطاً على الأسعار العالمية للنفط، الأمر الذي سينعكس على اقتصادات الدول العربية.
