رسم عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، صورة قاتمة عن الوضع الاقتصادي، والاجتماعي في البلاد، الذي فاقمته جائحة فيروس كورونا المستجد، ودعا إلى تغيير جذري في طريقة التفكير، وتحديد الأولويات لمواجهة التداعيات الصعبة للأزمة. وقال الجواهري في عرض قدمه أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بخصوص السياسة النقدية وتأثير جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، "جميع الأطراف حكومة برلمان مؤسسات عمومية، وقطاع خاص مدعوة إلى تحديد الأولويات". وأضاف الجواهري أن تحديد ضروري لمواجهة تداعيات الجائحة، واسترجاع الثقة، و"هكذا نسترجع الثقة فيما بيننا والحياة المشتركة"، وذلك نظرا إلى ضعف الموارد والإمكانيات، التي تتوفر عليها الدولة. وشدد والي بنك على ضرورة "تحسين الجودة، والرفع من تنافسية المقاولة الاقتصادية، وعقليتنا عليها أن تتغير بشكل جذري، لأننا سنكون في وضع لا يمكن أن يتصوره أحد، في عالم لا يرحم بكل أمانة"، وذلك في أشبه ما يكون بتحذير لخطورة الوضع، الذي يمكن أن تواجهه البلاد في المستقبل. ودعا الجواهري إلى "تعزيز ربط المسؤولية بالمحاسبة على جميع المستويات، وهذا نشاهده في الدول الراقية لدى رؤساء المؤسسات"، وحث على ترسيخ نزاهة منظومة العدالة، ورفع الثقة في القضاء، والعمل على استعادة التوازنات الماكرواقتصادية، والحفاظ عليها لضمان استمرار النمو، وترشيد النفقات. وبين الجواهري أن مواجهة تداعيات كورونا ستكون على المدى "الطويل، ومن المؤكد أن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي ستأخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار"، وطالب ب"تسريع العديد من المشاريع، والبرامج في طور الإنجاز، وإطلاق الإصلاحات الهيكلية، التي من شأنها تعزيز المتانة الاقتصادية، والاجتماعية لبلدنا، وجعله قادرا على مواجهة تحديات، وصدمات المستقبل". وأكد الجواهري أن الأزمة الاقتصادية الحالية "متعددة الأوجه، واجتاحت معظم دول العالم، وعلى المدى القصير آثارها الاقتصدية والاجتماعية ستكون استثنائية"، لافتا الانتباه إلى أن المعطيات المتوفرة تتوقع "انتعاشا بطيئا على العموم وطويل الأمد بالنسبة إلى بعض القطاعات، كونه رهينا بتطور الجائحة، وآجال الأزمة لتوفر حلا طبيا على نطاق واسع، والتعافي لن يبدأ حتى 2023". وأبرز المتحدث ذاته أنه على المدى البعيد تظل تداعيات الأزمة "محاطة بعدة شكوك، وحاملة في طياتها لتغييرات جذرية، كان بعض منها ساريا، قبل الأزمة، منها الثورة الرقمية، وتصاعد النزعة الحمائية، والتشكيك في جدوى تعددية الأطراف، وتفاقم التفاوتات الاجتماعية، والتغيرات المناخية"، وأضاف نحن مدعوون إلى التصدي لمواطن "الضعف، التي أبرزتها، والخصاص في النظام الصحي، والهشاشة الاقتصادية لشريحة واسعة من الساكنة والحجم الكبير للقطاع غير المهيكل، والهشاشة في النسيج الإنتاجي وهيمنة التعامل النقدي".
