اعتبر والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن صدمة كورونا تبقى استثنائية، رغم مختلف الإجراءات التي اتخذتها السلطات لتقديم الدعم وتعزيز الإقلاع الاقتصادي، والتي مكنت من تخفيف الأثر السلبي على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف خلال عرض قدمه أمام لحنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن المعطيات المتاحة حاليا وآخر السيناريوهات لتطور المجاميع الماكرواقتصادية التي أعدها بنك المغرب وكذا بعض المؤسسات الوطنية والدولية، تشير إلى تراجع قوي في الاقتصاد وخسارة ملموسة في مناصب الشغل وتدهور التوازنات الماكرو اقتصادية. وأشار الجواهري، إلى أن التطورات الأخيرة للجائحة سواء على الصعيد الداخلي او الخارجي، تزيد من مستويات الشكوك في مآل هذه الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، مبرزا أنه يتوقع أن يبقى التضخم ضعيفا في أقل من 1 في المائة في 2020 و2021، وأن يتفاقم عجز الحساب الجاري من 4.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2019، إلى 6 في المائة في 2020، قبل أن يتراجع إلى 5.2 في المائة في 2021. كما يرجح، حسب والي بنك المغرب، أن تغطي الأصول الاحتياطيية حوالي 7 أشهر من واردات السلع والخدمات إلى متم 2021 ، كما يتوقع أن ترتفع مديونية الخزينة من 65 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2019، إلى 76.1 في المائة في 2020 وأن تتراجع قليلا في 2021 بما نسبته 75.9 في المائة. وأورد الجواهري، أن أثار كورونا الاقتصادية والاجتماعية استثنائية، ويتوقع أن تظل على المدى البعيد تداعيات الأزمة محاطة بعدة شكوك وحاملة لتحولات وتغيرات جذرية كان بعض منها ساريا قبل الأزمة. وخلص المتحدث، إلى أن الجميع مدعو لاستخلاص الدروس من هذه الأزمة للتصدي لمواطن الضعف وتداعيتها على المدى البعيد، والتي من أبرزتها الخصاص في النظام الصحي، الهشاشة الاقتصادية لشريحة كبيرة من الساكنة، والحجم الكبير للقطاع غير المهيكل وهشاشة النسيج الانتاجي وهيمنة التعامل النقدي.
