زادت ثروته 7 مليارات دولار بيوم واحد.. إيلون ماسك يتقدم ليصبح ثاني أغنى رجل في العالم

تجاوز إيلون ماسك، رئيس شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية بيل غيتس ليصبح ثاني أغنى رجل في العالم، وفقًا لتصنيف وكالة بلومبرغ للمليارديرات.
وازدادت ثروة رجل الأعمال، البالغ من العمر 49 سنة، والمولود في جنوب إفريقيا بمقدار 7.24 مليارات دولار، يوم الاثنين وحده، لتصل إلى 128 مليار دولار.
وكان المدير التنفيذي، والمؤسس المشارك لشركة الفضاء سبايس إكس، قد تقدم في غضون أسابيع قليلة على مارك زوكربيرغ مالك فايسبوك، وبرنار أرنو، رئيس مجموعة "ال في ام اتش" الفاخرة.
وعلى منصة المليارديرات، يقف ماسك، اليوم، خلف جيف بيزوس، مؤسس الشركة العملاقة للتجارة الإلكترونية أمازون، والذي تقدر ثروته بنحو 182 مليار دولار، وينضم إليهما ثالثاً، بيل غيتس، مع ثروة تقدر بنحو 127.7 مليار دولار.
الأثرياء يزدادون ثراء
وقد تلاشت ثروة المؤسس المشارك السابق لشركة مايكروسوفت، لأنه خصص جزءًا كبيرًا منها لمؤسسة بيل وميليندا غيتس الخيرية. وتشير بلومبرغ إلى أن ثروة الأكثر غنى ازدادت بمقدار 1.3 تريليون دولار، منذ يناير الماضي، بزيادة بلغت 23 في المائة بعد أن تسبب وباء كوفيد-19، في تباطؤ الاقتصاد العالمي، وأدى إلى تسريح العمال، وقاد إلى إفلاس كثير من الشركات في الولايات المتحدة.
ويعزى الارتفاع السريع، الذي حققه إيلون ماسك ضمن تصنيفات الأكثر ثراء إلى سهم تسلا المتصاعد في وول ستريت، الذي ارتفع بأكثر من 500 في المائة، منذ بداية العام، وتبلغ قيمة الشركة الآن 495 مليار دولار، وسمح هذا لماسك، الذي يمتلك حوالى 18 في المائة من الشركة، بأن يكسب 100 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
تسلا أصبحت مربحة
وأصبحت المجموعة مربحة، وتعزز نشاطها في الأسابيع الأخيرة بانتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة، الذي وعد بإعطاء دفعة لتطوير السيارات الكهربائية، والإعلان عن دخول المجموعة قريباً في مؤشر ستاندرد أند بورز 500 المرموق، وسيسمح هذا لسهم تسلا بأن يصبح ضمن العديد من المنتجات المالية، التي تتبع تقلباتها تلقائيا صناديق المؤشرات المتداولة "إي تي أف"، التي ستسهم في توسيع نطاقها.
وتستفيد تسلا، عمومًا، من حماسة العديد من المستثمرين لما يعتبرونه مستقبل السيارات، على الرغم من أنهما تبيعان عدداً أكبر بكثير من السيارات، إلا أن شركتي السيارات الأكثر تقليدية جنرال موتورز، وفورد تبلغ قيمتهما 64 مليار دولار، و35 مليار دولار في سوق الأسهم، على التوالي.