التقدم والإشتراكية يقدم مقترحي قانون لتنظيم أسعار المحروقات وتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة

قدمت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية مقترحي القانون، اليوم الثلاثاء، إلى مجلس النواب، الأول يتعلق بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة والثاني، يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات.
وقالت المجموعة النيابية، في مذكرة تقديم مقترح قانون، الذي يتعلق بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة، إن جائحة كوفيد-19 أظهرت اختلالات بنيوية عميقة، وكشفت العديد من التحديات، التي تواجه السياسة الطاقية الوطنية، كما كشفت، أيضا، عدم الاستثمار الأمثل للفرص، التي أتاحتها الظرفية الراهنة في قطاع الطاقة.
وأوضح المصدر نفسه أن هذا راجع إلى محدودية إمكانيات التخزين، التي يتوفر عليها المغرب، وتقصير الفاعلين في قطاع المحروقات، بالإضافة إلى استمرار مظاهر الاحتكار، وغياب المنافسة.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية أنه مع اشتداد هذه الأزمة أصبح الرهان اليوم هو الارتكاز على دور الدولة في إعادة تشغيل الشركة المغربية لصناعة التكرير "سامير"، وتسخيرها لخدمة الأمن الطاقي الوطني، وهو ما يقتضي إيجاد البدائل لمشكل التخزين الاستراتيجي للنفط، ووضع حد للمشاكل، التي تعانيها هذه الشركة.
وتقترح المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية التفويت لحساب الدولة جميع الأصول، والممتلكات، والعقارات، والرخص، وبراءات الاختراع المملوكة للشركة، مطهرة من الديون، والرهون، والضمانات بما فيها الشركات الفرعية، التابعة لها، والمساهمات في الشركات الأخرى.
وينص مقترح القانون المذكور، أيضا، على إلغاء كل الرهون، والضمانات كيفما كان نوعها، المسجلة على ممتلكات "سامير"، كما تعهد إلى وزارة المالية والاقتصاد، وإصلاح الإدارة القيام بكل الإجراءات المطلوبة لنقل الملكية لحساب الدولة المغربية، والشروع في استئناف الإنتاج بشركة "سامير".
أما فيما يتعلق بمقترح القانون، الذي يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات، فتقترح المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، استثناء المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها، ويعد للسلطات المعنية تنظيم أسعار المحروقات والمواد النفطية، كما يحدد السعر الأقصى لبيع المحروقات للعموم، كل يوم اثنين في منتصف الليل.
وتدعو المجموعة نفسها، إلى احتساب السعر الأقصى للبيع للعموم على أساس متوسط السعر الدولي، ومصاريف النقل، والتخزين والتأمين، وهامش الربح للفاعلين في التخزبن، والتوزيع بالجملة، أو التقسيط، مقترحة تدخل السلطات العمومية لدعم أسعار المحروقات في حال تجاوزها للقدرة الشرائية للمستهلكين، والإضرار بمصالح المقاولة المغربية، والاقتصاد الوطني.