صارت الكلمة تكلّف غاليا، ويكفي ألا تعجب أي أحد يملك سلطة ما في مكان ما. وفي كثير من المرات تتمنى لو لم تكن صحافيا أو سياسيا أو فاعلا مدنيا أو منشغلا بالشأن العام حتى تسلم من المناخات المسمومة التي يجري تعميمها، وحتى لا تكون عُرضة ل"قصف غاشم" قد يأتيك من حيث لا تدري، يروم قتلك الرمزي بكل سادية، في ظل حالة من التطبيع والاستسلام للعدوان على الحياة الخاصة بجعلها مشاعا، وتحويلها لفُرجة بعدما بدأت الطباع "تتبلّد" وتتقبّل أكثر الإساءات التي ما عاد لها قاع. شرطُ اللحظة يستلزم قولا واحدا وواضحا من الجميع، وهو أن التدافع السياسي والحقوقي والإعلامي له حدودٌ، وأن استعمال "أسلحة الدمار الشامل" في هذا التدافع جنايةٌ في حق الوطن، قبل أن يكون استهدافا للأفراد وحياتهم الخاصة. صارت هذه الوحشية في النيل من "الخصوم" تبعث على الدهشة والغضب، إذ إننا بإزاء لحظة جموح في استعمال أكثر الوسائل عدوانية لممارسة القتل الرمزي لكل "من لا يُعجب". فأن يتجرأ موقعٌ معين على نشر أشرطة مواطنين عراةً بعد تصويرهم في فضاءات خاصة، أحاطها القانون بكل ضمانات الحماية من الانتهاك، ويهْتِك حميمياتهم بكل هذا الإسفاف، إلى درجة جعل مؤخرات الناس فُرجة، هو تجاوز لكل الحدود، وتطاول على القانون، وانتهاك لكل الحرمات. وفي المقابل، أن يخصّص موقع، على الضفّة الأخرى، مقالات للنيل بكل قُبح من مسؤول سابق باستدعاء أوصاف حاطّة بكرامته بعد التفتيش في ميولاته (..)، بلغة ساقطة، في إطار مكايدة مُتهتّكة أخلاقيا، لا يمكن اعتبارها إلا نزولا للقاع وتصفية حسابات شخصية، وإن ادعت الطهرانية و"النضالية". لا أجد أي مبرر لكل هذا الانزلاق، ولا أستطيع أن أفهمه أو أتفهمه باعتبار السياقات الجارية، وبالنظر إلى يما يجب أن يكون. دوما كان المغرب متنوعا وغنيا بالآراء، ويجب أن يبقى، بل يجب أن يُحمى هذا التنوع، لأنه مصلحةٌ. أما نقل تصريف الخلافات بهذا المستوى من الخطورة، ممن يملك الوسائل لممارسة الإيذاء في أكثر صوره قُبحا، فلا يمكن اعتباره إلا خطرا كبيرا على الدولة والمجتمع. لقد صار الأمر مثيرا للفزع، وصارت الإشارات، من أطراف لا تكاد تُفصح عن نفسها على نحو صريح، وتتخذ من الإعلام تِرْسا ورُمحا مسموما في حروبها، (صارت) أكثر وضوحا بأنه غير مسموح بأي كلام، وأن الأثمان قد تكون كبيرة بعد كل كلمة قد تُفهم خطأ، أو يجري توصيلها ل"أصحاب الحال" بطريقة خطأ، قبل الانتقال إلى نصب المشانق الرمزية. حان الوقت لنخاطب من يجب في الدولة، بكل مسؤولية وحبّ في المغرب الجامع، أن ما يجري لعب بالنار وإيغال غير أخلاقي في الأعراض، لا يمكن بأي حل اعتباره دفاعا عن الدولة ومصالحها، كما لا يمكن اعتباره "نضالية" إن كان من يقوم به منخرطا في "سِلْك المعارضين". وهنا لا يمكن بتاتا تفهّم السكوت والقبول والإذعان لهذه الحالة من الانفلات المضرّة على أكثر من صعيد، حالا ومستقبلا، إلا كونها نتيجة لإشاعة الرعب، التي صار معها كل فاعل مدني أو سياسي يتفادى الاقتراب من أعْشاش الدبابير، ويتحاشى الاشتباك مع من إذا "غضبوا" لن يتردّدوا في التفتيش في الحياة الخاصة بنوايا التدمير. دوما كنت أردد باقتناع، أمام كثير من زملائي وأصدقائي، ما مفاده أنّي "سأمارس حقي في الكلام في مملكة محمد السادس مادمتُ أشعر أنه لا شيء يمنعني من الكلام، إلى أن يثبت العكس". والآن أقول الكلام نفسه، لكن بيقين أقلّ وأنا أرى كل هذه العدوانية، وأقوله أيضا بكل أسى، لأنني أرى بوضوح أن هناك ممكنات لهوامش قول أكبر تُفسدها ممارسات تحركّها غرائز بدائية لأهداف غير محمودة العواقب، ولا داعي لها. ولا أتصوّر أن الدولة المغربية في حالة ضعف أو تحلّل حتى تسمح باستمرار هذه الممارسات، خاصة وأن كثيرا منها يصدر عمن يبعثون بقدر معتبر من الإشارات أنهم ينطقون باسم الدولة، أو يروّجون في الحد الأدنى أنهم ناطقون عن جزءٍ منها. كما لا أرى أي منطق سليم في تغاضيها عن هذا التوجّه الذي سيؤدي إلى تسميم المناخات التي تؤمّن الحد الأدنى من النقاشات المجتمعية، وإلا ستكون في حالةِ معاكسةٍ للحظة السياسية ومقتضياتها، وفي وضعية تدمير ذاتي لكل النجاحات التي تتحقق. إن نشر المؤخرات على الهواء مباشرة بقدر ما يضرّ بالمعنيين، يتسبّب، وبالقدر نفسه، بالأذى لصورة بلدنا ومؤسساتها، ويوصل رسائل غير حميدة للجميع أن الحياة الخاصة في كل لحظة قد تصير شأنا عاما مادام هناك من هم مستعدون لممارسة القتل الرمزي بوحشية، وبعد ذلك يرددون أناشيد حبّ الوطن والدفاع عن مصالحه، أو ادعاء "طهرانية نضالية" افتضّوها لحظة قبلوا النزول إلى القاع، وتفسّخوا من الأخلاق السياسية. مصلحة المغرب في الديمقراطية، وفي احترام حقوق الإنسان، وفي إعلاء كرامة مواطنيه، وصون حرماتهم، بسلطان القانون ومؤسسات تنفيذ القانون، وتحصين المجال العام من الأهواء الشهوانية التي لا تتورّع في الإيذاء كيفما اتفق وبأية وسيلة. وأعتقد، مع ما في هذه الفكرة من مثالية، أنه صار لزاما تدخل العقلاء، من داخل مؤسسات الدولة ومن خارجها، لإيجاد صيغ محاورة مجتمعية هادئة، يكون غرضها التنبيه لخطورة هذه الأفعال، والحسم معها، وإلا سيكون الجميع في ورطة كبيرة إذا ما جرى القبول باستحكام العدوانية، لأنه في اللحظة التي تنفلت فيها الأمور، وبعدما يخرج "الوحش" عن السيطرة، ستكون خسارتنا جميعا فادحة، ولا أحد سيكون في مأمن أيّا كان موقعه اليوم، و"غا مولا نوبة". (..) اللهم فاشهد.
