التستر وراء مشروع الملك

علامات الضعف المستحكم والمتفاقم لدى جزء من طبقتنا السياسية المنهكة والأشبه ب"الخردة السياسية" لا تحتاج اليوم إلى ذكاء كبير لمعرفة "زعمائها" و"منظريها" و"متسابقيها" نحو حروب صغيرة ووجاهات مزيفة، وحركات تصحيح مزورة وكراسي حكومية بئيسة!
لم يتبق لهذه الطبقة، التي "تحظى" بأكبر استصغار شعبي وأقسى مقاطعة في تاريخ السياسة الوطني، لا مشروع فكري واضح، ولا أخلاق سياسية نبيلة، ولا علاقات محترمة فيما بينها كما بينها وبين جماهير المواطنين.
بعض عباقرة هذه الردة اكتشفوا عقارا جديدا يسمونه "مشروع الملك".. يبتلعونه ويسوقونه لإراحة عقولهم من عنت التفكير المنتج والكدح السياسي المطلوب للمساهمة في نهضة وطن يشكو ويقاوم تراجع مؤشرات تنميته البشرية وتآكل مقومات هويته الوطنية، وضعف منافسة اقتصاده وتكالب الأعداء عليه.
هذا العقار العجيب مزدوج التأثير والأعراض الجانبية: إنه يسبب الإسهال السياسي والكسل الفكري، والعجز التنظيمي والتسلق المصالحي من جهة، كما يسبب من جهة ثانية تنامي العدوانية في السلوك السياسي والإمعان في ترهيب الناس، والجرأة على تفكيك البنيات الحزبية القائمة بأساليب مافيوزية وعنيفة، والجرأة على تشكيل كتل برلمانية كمية باعتماد الترحيل والتهجير القسري للبرلمانيين، والجرأة على تسخير أجهزة الدولة لضرب الديمقراطية والانقلاب على أبجديات منهجيتها، والجرأة على تسخير إعلامنا العمومي لتلميع الصورة وبناء مجد كاذب لهذه الممارسات والكائنات السياسية التي لا تحظى بأي مصداقية مجتمعية.
إن التستر وراء مشروع الملك، ومحاولة استعماله كأصل تجاري/سياسي سلوك طارئ، وخطير، ومشبع بكل مقومات الفتنة السياسية التي لا يمكن تصور مآلاتها على الاستقرار السياسي والاجتماعي للبلاد. فهذا السطو والتوظيف الاستئصالي لم تعرفه الحياة السياسية الوطنية حتى في أحلك اللحظات، التي كان فيها العنف السياسي سمة بارزة لمرحلة قاسية من تاريخ البلاد تطاحن فيها فريق "القوات الإدارية" مع فريق "القوات الشعبية" بلا هوادة!
إن هذا السطو غير المشروع وغير الأخلاقي على رمز الوحدة الوطنية عنوان كبير لحالة العجز السياسي الفاحش لدى هذه الطبقة عن القيام بالمهام الدستورية التي يلقيها القانون على عاتق الأحزاب بناء لذواتها، وتأطيرا وتنظيما للمواطنين، وإبداعا للأفكار والمشاريع التي يجب أن تتنافس ديمقراطيا لخدمة الوطن وبناء قوته وتماسكه ونهضته.
إن الوضع السياسي الوطني مقلق بلا ريب، وهو يستقبل أفقا غامضا لأنه ملبد بغيوم الاستبداد المتصاعدة من ممارسات من يزعمون أنهم جاؤوا لتنفيذ مشروع الملك، ومن أصبحوا يتحدثون بلا حياء ولا خوف باسم الملك.
فمن ذا الذي جرأ السيد رشيد الطالبي العلمي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، على تكرار كلام قيل سابقا في حق حزب العدالة والتنمية في برنامج "تيارات"، حين وصفه بأنه "يشتغل بمشروع سياسي يختلف عن المشروع الحداثي الديمقراطي للملك"؟
إنه من الخطأ اعتبار تناسل هذا النوع من التصريحات مجرد فلتات لسان أو تصريحات طائشة لأشخاص متهورين.
إننا أمام حالة سياسية ناشئة وغريبة عن ثقافتنا الوطنية، وذات معالم واضحة وممارسات متواترة كلها تؤكد أن المغرب ينزاح بسرعة مقلقة عن مسار تطوره الديمقراطي المأمول، ويتجه نحو التخلي عن خصوصياته العريقة في صيانة التعدد والحرية والتنوع، والنزوع نحو استيراد نماذج مفصلة على مقاس أنظمة استبدادية ليست بالتأكيد من طينة النظام المغربي بخصوصياته العريقة، والضامنة لحقوق الجماعات والهيآت والأفراد في جو من الطمأنينة والسكينة والتنافس المحترم.
إن جميع الضمائر الحية مطالبة اليوم بالتحرك في اتجاه إعمال جميع المقاربات الحقوقية والسياسية والتشريعية والنضالية لصد هذا الهجوم الخطير على استقرار واستمرار الوطن موحدا في ظل ثوابته الخالدة.
وبخصوص المقاربة التشريعية يجب التأكيد على أن منظومتنا القانونية تعرف فراغا نسبيا بشأن تفعيل مقتضيات الفصل الثالث والعشرون من الدستور الذي ينص على منع "انتهاك حرمة الملك". إن استقصاء الممارسات المستجدة في حياتنا السياسية يؤكد وجود توظيف مقصود لرمزية الملك، مما يمكن اعتباره انتهاكا لهذه الحرمة المنصوص عليها دستوريا، وهو ما يقتضي تحيين التشريع في اتجاه تجريم أي استغلال سياسي لرمزية الملك ينتج عنه، على سبيل المثال، استقواء فريق سياسي على آخر.
لقد أحسنت الحكومة عندما لجأت إلى التعجيل بتشريع يحمي حرمة العلم الوطني من أي انتهاك بعد أحداث العيون المؤسفة.
ونحن اليوم نعتقد جازمين أن الدور جاء على البرلمانيين لاقتراح قانون يجرم أي انتهاك لحرمة الملك، بما يقطع الطريق على أي استغلال سياسوي لشخصه المحترم كرمز للوحدة الوطنية، وبصفته أيضا المؤتمن على صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيآت.
*مدير نشر جريدة المصباح الذي تصدر كل سبت