بريطانيا والبنك الدولي يوقعان اتفاقية لتقديم المساعدة الفنية للأوراش الإصلاحية للتعليم المغربي

وقعت السفارة البريطانية في المغرب والبنك الدولي، اليوم الأربعاء، اتفاقية لتقديم المساعدة الفنية للأوراش الإصلاحية التي تعرفها المنظومة التربوية المغربية، مع التركيز على تحسين ممارسات التدريس وتطوير نماذج الإدارة القائمة على الأداء والمشاركة وتعزيز التواصل بين مختلف المتدخلين في القطاع من أجل تملك أفضل والتزام أقوى حيال تحقيق الأهداف المشتركة.
وأشرف على توقيع الاتفاق كل من سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، وسيمون مارتن، السفير البريطاني في المغرب، وجيسكو هينتشل، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي بالبنك الدولي.
وتبلغ قيمة الاتفاقية التي وقعتها السفارة البريطانية في المغرب والبنك الدولي هذه الاتفاقية 217 ألف جنيه إسترليني، ما يعادل حوالي (2,6 مليون درهم) وترتكز على برنامج البنك الدولي لدعم التعليم، الذي تمت الموافقة عليه في يونيو 2019، وفق بيان تلقاه "اليوم 24".
ويساعد البرنامج في خلق بيئة مواتية لتوفير تعليم جيد في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين ممارسات التدريس في التعليم الابتدائي والثانوي وتعزيز القدرات الإدارية والمساءلة على امتداد سلسلة الخدمات التعليمية.
وقال سيمون مارتن، سفير بريطانيا بالمغرب، في كلمة بالمناسبة إن " جائحة كوفيد-19 ، التي تفرض تحديات هائلة على قطاع التعليم في البلدان حول العالم، هي مؤشر صارخ على الحاجة إلى أن يكون التدريس متكيفًا ومرنًا، وقادرًا على الاستفادة الكاملة من الفرص والتغلب على المعيقات".
وأضاف مارتن مبينا أن السفارة البريطانية "مسرورة لدعم إصلاح التعليم في المغرب على هذا النحو"، مؤكدا أن حكومة المملكة المتحدة مقتنعة أن التعليم الجيد هو "لبنة أساسية في أي مجتمع، ومن الضروري أن تعمل جميع مكونات نظام التعليم سويا بفعالية بغية معالجة فقر التعلم".
وأشار البيان إلى أنه سيتم توجيه غلاف المساعدة الفنية البالغ 217 ألف جنيه إسترليني من خلال دعم من حكومة المملكة المتحدة، وسيتولى البنك الدولي مسؤولية الإشراف على المساعدة الفنية من خلال إقامة أوجه تآزر مع برنامجه لدعم التعليم.
كما تعتمد المساعدة الفنية أيضًا على مبادرة البنك الدولي العالمية "فقر التعلم" والتي تتوخى تعزيز المهارات التأسيسية للأطفال وتقييم التدخلات والقدرات اللازمة لتعزيز التعليم، وسيكون المغرب، الذي يعد من بين الدول العشر التي انضمت إلى المبادرة، جزءًا من جماعة للممارسين في قطاع التعليم لإحداث زخم إصلاح في سياق ما بعد جائحة "كوفيد-19".
ويبلغ فقر التعلم اليوم، الذي يُعرَّف بأنه نسبة الأطفال في سن العاشرة الذين لا يستطيعون قراءة نص أساسي وفهمه، 66 في المائة في المغرب، فيما يصل في البلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض إلى 53 بالمائة.
من جهته، قال جيسكو هينتشل، المدير القطري لمنطقة المغرب العربي بالبنك الدولي: "في هذه الظرفية العصيبة، يتمثل هدفنا في خلق فرص للإصلاحات الجارية التي تهدف إلى تحسين أداء القطاع".
وأضاف هينتشل "يمكن للتدخلات الموجهة بشكل جيد والمركزة على الأطفال المعرضين لخطر الهدر المدرسي أن تسرع من أهداف الدولة من أجل تعميم التعليم ما قبل المدرسي بحلول عام 2027 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 5 سنوات، والحد من فقر التعلم وتعزيز المساءلة على امتداد سلسلة تقديم الخدمات من خلال الأساليب المتطورة القائمة على الأدلة".
أما وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، فأكد أن هذا الدعم يأتي في وقت "مناسب وحاسم في خضم أجندة الإصلاح المغربية"، حيث أن جائحة "كوفيد -19′′ لاشك ستؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف التي يعاني منها نظام التعليم المغربي".
واستدرك أمزازي قائلا: "لكن الحكومة المغربية، رغم هذه الظرفية الصعبة، لازالت تولي المنظومة التربوية أولوية بالغة وتجدد التزامها بتنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 وذلك من أجل إرساء مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء الفردي والمجتمعي لفائدة كافة الأطفال المغاربة".
وتهدف الاتفاقية إلى إنتقاء وتكوين المدرسين وهي مرحلة أساسية في إعداد الجيل القادم من المدرسين المجهزين جيدًا بالمعرفة التقنية والمهارات التربوية اللازمة لتأمين تدريس ذي جودة في الفصول الدراسية، كما ستساهم المساعدة الفنية لوزارة التربية والتعليم على تطوير أساليب محسنة للارتقاء بوظيفة التدريس وتحسين تدريب المدرسين في المستقبل.