قطر والسعودية تقتربان من إبرام اتفاق ينهي الخلاف بينهما

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن المملكة العربية السعودية، وقطر تقتربان من إبرام اتفاق مبدئي لإنهاء الأزمة الخليجية، وهو الاتقاق، الذي لا يشمل الإمارات، والبحرين، ومصر.
ويأتي ذلك في أعقاب مغادرة مستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، للدوحة، مساء أمس الأربعاء، حيث يقود مساعي إدارة ترامب في إنهاء الأزمة الخليجية قبل مغادرته السلطة.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادرها أن المساعي الأمريكية الجارية لحل الأزمة لا تشمل أبو ظبي، والمنامة، والقاهرة، وأضافت استنادا إلى مصادرها أنه من المرجح أن تشمل مساعي حل الخلاف بين السعودية، وقطر إعادة فتح المجال الجوي، والحدود البرية، وإنهاء حرب المعلومات بينهما، وتشمل، أيضا، خطوات أخرى لإعادة بناء الثقة.
ونقلت الوكالة نفسها عن دبلوماسيين أن الإمارات كانت أكثر ترددا في إصلاح علاقاتها مع قطر، وفضلت التركيز على بناء علاقاتها مع إسرائيل مع تجنب أي تصعيد مع إيران.
ومن جهة أخرى، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصدر دبلوماسي قوله إن كوشنر أثار في قطر موضوع تحويل مسار الرحلات الجوية القطرية من أجواء إيران إلى السعودية، وأضافت أن تحويل هذه الرحلات من أجواء إيران قد يحرم هذه الأخيرة من 100 مليون دولار رسوم عبور سنوية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أنه من غير المعروف ما إذا كانت الإمارات مستعدة لفتح أجوائها أمام الرحلات التجارية القطرية، واستندت إلى مصدر دبلوماسي قوله إن عدم زيارة الوفد الأمريكي للإمارات يثير شكوكا بشأن استعداد أبو ظبي للانخراط في جهود إدارة ترامب لإنهاء الأزمة الخليجية.
وذكرت مصادر خليجية للجزيرة نت أن الساعات المقبلة ستكشف ما إذا كانت زيارة كوشنر ستصادف النجاح في حلحلة الأزمة الخليجية.
كوشنر كان قد وصل إلى المنطقة في إطار مسعى أخير لحل الأزمة، التي بدأت قبل نحو 3 سنوات، ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن دول الحصار خففت سرا مطالبها الثلاثة عشر، مشيرة إلى أن السعودية أبدت استعدادا أكبر لإيجاد أرضية مشتركة لحل الأزمة.
وكانت كل من السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر قد أعلنت، في يونيو 2017، قطع علاقاتها مع قطر، وفرض حصار عليها، ووضعت 13 شرطا للتراجع عن الحصار، وقطع العلاقات، لكن الدوحة أكدت رفضها لكل ما يمس سيادتها، واستقلال قرارها الوطني، مؤكدة في الوقت نفسه استعدادها للحوار على قاعدة الندية، واحترام السيادة.