قطر ترفض مطالب جاراتها قبل انتهاء المهلة الخليجية

رفضت قطر، المتهمة من قبل السعودية وحلفائها بدعم « الارهاب » والتقرب من ايران رغم المعارضة الخليجية لهذا التقارب، مطالب جاراتها لاعادة العلاقات معها قبل ساعات قليلة من انتهاء مدة العشرة ايام التي حددت لها للرد.
وتشمل المطالب التي قدمت رسميا الى الدوحة في 22 يونيو، اغلاق قناة « الجزيرة » وخفض العلاقات مع طهران، الخصم اللدود للرياض في الشرق الاوسط، واغلاق قاعدة تركية في الامارة.
ومع انتهاء المهلة الممنوحة للدوحة للرد على المطالب مساء الاحد، تتجه الانظار الى الرياض وابوظبي والمنامة التي قد تقدم على خطوات تصعيدية يمكن ان تشمل زيادة العقوبات الهادفة الى محاصرة قطر اقتصاديا وتضييق الخناق عليها سياسيا.
وحسب وكالة المغرب العربي للانباء، فان وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن ال ثاني قال في مؤتمر صحافي في روما السبت بعد لقائه نظيره الايطالي انجلينو الفانو ان « دول الحصار أعدت قائمة المطالب لترفض ».
وعسكت صحف خليجية الاحد الموقف الخليجي الرسمي من الرفض القطري، ملوحة بعقوبات جديدة ضد الامارة الصغيرة الغنية بالغاز.
وكتبت صحيفة « البيان » الاماراتية ان قيادة قطر باتت تدفعها « الى المجهول »، محذرة من ان الدوحة تواجه « عقوبات حاسمة » بعد رفضها المطالب.
وفي السعودية عنونت صحيفة « الرياض » على صفحتها الاولى « التصعيد يلوح في الافاق امام مكابرة قطر ».
وكانت السعودية والامارات والبحرين ومصر قطعت في الخامس من حزيران/يونيو علاقاتها بقطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية متهمة الدوحة بدعم مجموعات « ارهابية » واخذة عليها التقارب مع ايران.
لكن الدوحة، التي تستقبل اكبر قاعدة جوية اميركية في المنطقة، نفت هذه الاتهامات التي صدرت بعد نحو اسبوعين من نشر تصريحات لاميرها الشيخ تميم ين حمد ال ثاني انتقد فيها دول الخليج الا ان الدوحة قالت انها مغلوطة وقد جرى بثها على موقع وكالة الانباء الرسمية بعد اختراقها.
وقال وزير خارجية قطر في روما ان « المطالب تخالف القانون الدولي ولا تستهدف مكافحة الإرهاب بل تتعلق بتقويض سيادتنا وتمثل خرقا لسيادة دولة قطر وضربا لحرية الصحافة والإعلام وتفرض حالة من المنع ضد دولة قطر »، معتبرا ان « الدول التي قد متها ليست لديها رغبة في تنفيذها ».
تعتمد قطر منذ سنوات على الدبلوماسية والاعلام والرياضة لترسيخ موقع لها في المنطقة وفي العالم، الامر الذي يثير حفيظة جاراتها وخصوصا السعودية التي تخوض منذ عقود مع ايران معركة نفوذ في الشرق الاوسط.
وسعت دول الخليج في محاولة اولى عام 2014 الى اعادة قطر الى كنف سياسات مجلس التعاون الخليجي الذي يضمها الى جانب السعودية والامارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان، خصوصا في ظل استقبال الدوحة لشخصيات مرفوضة من هذه الدول وبينها عناصر في جماعة الاخوان المسلمين.
وقطعت العلاقات مع الدوحة لكنها سرعان ما اعيدت غداة قمة في الرياض تعهد خلالها امير قطر العمل على ابعاد شخصيات اسلامية والطلب من قناة الجزيرة لتخفيف حدة انتقاداتها لسياسات دول عربية.
وتقول الدول المقاطعة لقطر ان الدوحة لم تنفذ هذه التعهدات.
ويرى خبراء ان الخلاف الخليجي مع قطر بدا في العام 2010 عندما اقدمت الامارة على الانخراط بشكل مباشر في احداث الربيع العربي، من ليبيا وصولا الى سوريا، رغم معارضة دول الخليج لاحتجاجات دفعت نحو تغيير بعض الانظمة.
وفي مواجهة الازمة في نسختها العلنية الثانية، لجأت الدوحة التي تملك استثمارات ضخمة في العديد من الدول وبينها فرنسا وبريطانيا، الى الخارج وتحديدا الى القوى الكبرى في محاولة لدفعها نحو ممارسة ضغوط على الدول المقاطعة لها لانهاء محاولة محاصرتها.
لكن قطر اصطدمت بازدواجية في الموقف الاميركي من الازمة، اذ تبنت وزارة الخارجية عملية الدفع نحو حل دبلوماسي وتقريب وجهات النظر، فيما ذهب الرئيس دونالد ترامب الى حد اتهام الدوحة بتمويل الارهاب، رغم ان بلاده وقعت بالتزامن مع هذه الاتهامات اتفاقات عسكرية مع قطر واجرت معها تمارين قتالية.
ولم تثمر وساطات كويتية وفرنسية واميركية في الوصول الى حل، في وقت تقول دولة الامارات ان الخلاف مع قطر والعقوبات التي اتخذت بحقها وبينها اغلاق المجالات الجوية والبحرية والبرية امامها قد تستمر لسنوات.