لا تتحدث جماعة العدل والإحسان عن الشأن السياسي بشكل جزافي، ولا يمكن أن يكون صمت أكبر جماعة إسلامية معارضة بالمغرب، تمارس نشاطها السياسي والدعوي خارج المؤسسات التمثيلية، حول قضية الصحراء، التي تشغل مساحة واسعة من التفاعل الإعلامي والسياسي في الآونة الأخيرة، أن يكون صمتا سببه عدم اكتراث أو انعزال عن الواقع السياسي، بل قد يكون الصمت كذلك موقفا، كما أن تفادي الحديث عن الموضوع قد يكون تجنبا لتأزيم العلاقة غير الودية بين الجماعة والدولة، كما يمكن أن يكون ادخارا لموقف يتقاطع في الفكرة العامة مع الموقف الرسمي ويختلف معه في التدبير السياسي وتوصيف الحالية السياسية، فبنية «الاستبداد» تشكل الإطار الذي من خلاله تحلل الجماعة كل التفاصيل، ولا يمكن أن تبدي نصف الموقف وتدخر النصف الآخر، لذلك ادخرتهما معا في نازلة الصحراء. ولاتزال قيادات الجماعة تفضل عدم الإدلاء بأي تصريح في هذا الشأن، وقد زاد ذلك من كثرة التساؤلات حول الأسباب، فحتى بعض الآراء السياسية التي لا تتفق مع الموقف الرسمي ولا مع طيف واسع من الرأي العام، عبرت عن موقفها تجاه الأحداث التي عرفها معبر الكركرات، وما أفضى إليه من تدخل للجيش المغربي من أجل إعادة حركة عبور السلع والمدنيين، وإن كان موقفا منفردا وأثار كثيرا من الجدل والانتقاد، وهو ما خرج الأمين العام لحزب النهج الديمقراطي، مصطفى البراهمة، يوضحه إعلاميا، متشبثا بما أدلى به حزبه في بيان جر عليه الكثير من النقد، وهو موقف الحق في تقرير المصير والاحتكام إلى الشرعية الدولية. مرت عاصفة الانتقادات وتحملها الحزب، وخرجت قيادته السياسية تقف في وجه كل المختلفين معها لتعبر عن موقفها الصريح، وإن لم يعجب الأغلبية. تأويل لغة الصمت يكون أوسع نطاقا من تأويل الكلام الصريح، وهو ما جعل موقف العدل والإحسان موضع جدل واسع، ويقول المحلل السياسي، بلال التليدي، إن «مقاربة العدل والإحسان لا جديد فيها، فالأستاذ عبد السلام ياسين كان له تصور قديم، فهو أولا يقول بمغربية الصحراء ويقول بالوحدة الترابية، وهذا لا نقاش فيه، لكنه يرى أن الطريقة التي تصرفت بها الدولة مع الصحراويين لم تتسم بتدبير حكيم، وأن الدولة هي التي تسببت في إنتاج هذا الوضع للصحراويين وباقي المغرب، وأن مشكلة الصحراء في جوهرها هي مشكلة سياسات الدولة، التي أوصلت الأمور إلى ما وصلت إليه بسبب استبدادها السياسي، فحل المشكل، في تصور عبد السلام ياسين، يكمن في حل مشكلة الاستبداد»، غير أن التليدي يصف هذا التصور السياسي بأن فيه قدرا من «السياسوية»، موضحا، في تصريح ل«أخبار اليوم»، أن «أطروحة العدل والإحسان التي ترتكز على سحب المشروعية السياسية والدينية من النظام، والتي بمقتضاها يكون هناك تعامل مع القضايا الوطنية عوض التعبير عن الموقف تجاهها، تُحَمِّل الدولة المسؤولية، وهذا ليس منطقا مقبولا»، يقول التليدي. هذا الصمت سببه أن هناك في العدل والإحسان «تيارين مصطفين»، يقول التليدي؛ «تيار يحمل أطروحة عبد السلام ياسين، وهذا التيار ليس في موقع قيادة، ولو كان كذلك لأعاد تصريحات عبد السلام ياسين نفسها، ولبدد الصمت، وكانوا سيتخذون الموقف القديم نفسه. أما التيار الثاني، الذي يمثله عبد الواحد المتوكل وفتح الله أرسلان، فهو تيار سياسي يريد التشبث بالحد الأدنى من أطروحة عبد السلام ياسين دون الدخول في مواجهة مكلفة مع الدولة». ولماذا ستكون المواجهة مكلفة مادام الموقف «القديم» يتضمن اعترافا بمغربية الصحراء؟ سؤال يجيب عنه التليدي بالقول إن «حديث الجماعة عن استبداد الدولة لما يكون مرتبطا بقضية الصحراء تكون له تداعيات سياسية أكبر، وهذه القيادة السياسية النصف-براغماتية لا تريد تأجيج الوضع، ما يهمها هو علاقتها مع الدولة، أما موضوع الصحراء فهو محسوم لديها. وكما هو الحال بالنسبة إلى أي دولة حينما تتعامل مع أي قضية حساسة ومصيرية، فالدولة المغربية تشترط أن تكون الجبهة الداخلية كلها موحدة، وبالنسبة إلى النهج الديمقراطي والعدل والإحسان فالأمر معروف وليس له تأثير»، مضيفا: «لا يمكن مقارنة أطروحة العدل والإحسان بما يطرحه حزب النهج الديمقراطي، لكن الدولة لا ترتاح إلى موقفي كلا التنظيمين، وفي نظرها، يجب أن تكون الجبهة الداخلية متراصة. أما عن الحجم السياسي للجماعة، فقد كانت جماعة كبيرة، وقد تراجعت اليوم بشكل كبير، وتعيش مأزقا بعد رحيل عبد السلام ياسين».
