مندوبية التخطيط تتوقع اتساع العجز التجاري إلى 19,8% من الناتج الداخلي خلال 2025

الخط :
إستمع للمقال
توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يشهد العجز التجاري للمغرب تفاقما خلال السنوات المقبلة، منتقلا من 19,1% من الناتج الداخلي الإجمالي في عام 2024 إلى 19,8% في 2025، قبل أن يبلغ 20,1% في عام 2026، وفقا لما كشفته في ميزانيتها الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2026.
وأوضحت المندوبية أن الصادرات الوطنية ستتأثر بتباطؤ النمو الاقتصادي في بلدان الاتحاد الأوروبي وتصاعد التوترات الجيوسياسية على المستوى الدولي. وفي المقابل، يُتوقع أن يدفع الطلب الداخلي القوي إلى ارتفاع ملموس في مستوى الواردات، مما سيزيد من تفاقم العجز في الميزان التجاري.
رغم هذا السياق الصعب، ستواصل صادرات الفوسفاط ومشتقاته منحاها التصاعدي، مستفيدة من ارتفاع الطلب العالمي، خصوصا من أمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا، فضلا عن استمرار العقوبات على الفوسفاط الروسي والقيود المفروضة على الصادرات الصينية. كما يُنتظر أن يعزز تكيّف منتجات الفوسفاط المغربية مع المعايير البيئية الأوروبية ولوجها إلى الأسواق الأوروبية.
وبالمثل، يُتوقع أن تستمر صادرات المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية في النمو خلال 2025 و2026، بدعم من الأداء الإيجابي للقطاع الفلاحي. أما صادرات قطاع النسيج فستسجل نموا محدودا، بسبب ضعف الطلب في الأسواق الأوروبية، إلى جانب المنافسة الشرسة واضطراب الأوضاع الاقتصادية لدى بعض الشركاء التجاريين.
في المقابل، ستواجه صادرات قطاع السيارات تحديات تقنية وتجارية مؤقتة، مع تراجع الطلب على السيارات الحرارية في أوروبا، غير أن التحول المتسارع نحو السيارات الكهربائية والهجينة قد يشكل فرصة لتكييف الإنتاج الوطني مع توجهات السوق.
وتُظهر التوقعات أن صادرات السلع سترتفع بنسبة 5,8% في 2025 و6,3% في 2026، بينما ستنمو الواردات بنسبة 8,8% و7,9% على التوالي، مدفوعة بارتفاع واردات سلع التجهيز وأنصاف المنتجات، نتيجة تنامي الاستثمارات. في المقابل، ستسجل واردات المواد الغذائية، لاسيما القمح، تراجعا طفيفا بفضل تحسن الإنتاج الفلاحي، في حين ستواصل واردات الحيوانات الحية الارتفاع لتخفيف الضغط على الثروة الحيوانية الوطنية.
أما على مستوى المبادلات الخدمية، فسيُعزز الأداء الجيد لقطاع السياحة صادرات خدمات الأسفار والنقل، مع توقع استمرار هذه الدينامية خلال سنة 2026 بفضل جاذبية المغرب كوجهة سياحية.
وبناءً عليه، سترتفع صادرات السلع والخدمات بنسبة 6,7% سنة 2025 و7% سنة 2026، مقابل نمو الواردات بنحو 8,5% و7,6% خلال نفس الفترتين، فيما سيؤدي هذا الفارق إلى مساهمة سلبية لصافي الطلب الخارجي في النمو الاقتصادي، بمقدار 1,4 نقطة في 2025 و0,9 نقطة في 2026.
ورغم المنحى التراجعي لأسعار المواد الأولية، بما فيها الطاقة، ستزداد قيمة واردات السلع بنسبة 7,6% سنة 2025 و6,4% سنة 2026، في حين سترتفع قيمة الصادرات ب5,7% و6% على التوالي، مدعومة بأسعار الفوسفاط.
وفي ما يخص عجز الموارد، من المرتقب أن يبقى في حدود 11% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال 2025 و2026، مستفيدا من تحسن عائدات القطاع السياحي. إلا أن تباطؤ تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سيساهم في تفاقم عجز الحساب الجاري، الذي يُتوقع أن يصل إلى 1,8% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025، و1,9% سنة 2026.
الوسوم
العجز التجاري المندوبية السامية للتخطيط الناتج الداخلي