دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إلى إصلاح القانون الجنائي، والأخذ بعين الاعتبار جانب رد الاعتبار المادي والمعنوي لضحايا جرائم الإرهاب. وطالبت الرابطة، في بيان اختتام مؤتمرها الوطني الثالث، المغرب بإصلاح القانون الجنائي، والأخذ بعين الاعتبار جانب رد الاعتبار المادي والمعنوي لضحايا جرائم الإرهاب، من خلال إحداث صندوق خاص لتعويض أسر الضحايا، وإدخال شركات التأمين كطرف مدني، وتمكينها من المساعدة القضائية على اعتبار أن هذه التعويضات هي حق وليس هبة. وفيما يخص معتقلي “حراك الريف”، طالبت الرابطة بإصدار عفو عن معتقلي “حراك الريف” وباقي المعتقلين على خلفية المطالب العادلة والمشروعة والصحفيين المعتقلين وفي مقدمتهم الصحفي ومدير نشر موقع بديل “حميد المهداوي” وإلغاء كافة الأحكام والمتابعات المرتبطة بملف الاعتقال السياسي ومختلف الاحتجاجات السلمية التي شهدها المغرب. وسطرت الرابطة الحقوقية، على ضرورة وضع حد للاعتقالات، المرتبطة بالتعبير عن الرأي والمواقف السياسية، والمطالب الاجتماعية والاقتصادية والنقابية والسياسية السلمية، وتسوية وضع المعتقلين السياسيين المفرج عنهم، وجعل حد لكافة المضايقات والتعسفات التي يتعرض لها عدد منهم، إلى جانب العمل على فتح ملف جديد للعدالة الانتقالية يشمل كافة الانتهاكات، بما فيها معتقلو السلفية الجهادية، بإطلاق المعتقلين الذين لم يثبت اقترافهم لجرائم القتل. وشدد ذات المصدر، على ضرورة جبر الضرر الجماعي للعديد من المناطق بالمغرب، والمعتقلين غير السياسيين في أحداث سياسية ضحايا ما وصفه البيان ب”الترهيب المخزني” من المواطنين والذين اعتقلوا دون معرفة أسباب اعتقالهم ضحايا الاعتقالات العشوائية خلال الإضرابات العامة التي عرفها المغرب. وسجل بيان المؤتمر الوطني الثالث للرابطة، ما وصفه ب”التدهور الملحوظ في أوضاع السجناء”، بدأ من التعذيب الممنهج في جل المؤسسات السجنية والاكتظاظ والمضايقات والتعسفات والسجن الانفرادي لمدد طويلة جدا، وهي الأوضاع التي يعاني منها المعتقلون في إطار قضايا ذات طابع سياسي، وكذا معتقلو الحق العام، والتي أدت إلى عدد من الإضرابات عن الطعام. وأكدت الرابطة، على ضرورة محاربة الفساد الذي تعرفه السجون بالمغرب، وفتح الحوار مع الجمعيات الحقوقية وترك حرية اشتغال الجمعيات الحقوقية في الفضاء السجني، بالإضافة لتمتيع السجناء بتغذية كافية ومتنوعة مع احترام معايير الشفافية لصفقات التغذية للشركات المكلفة بالتموين خصوصا بعد قرار منع القفة، واحترام المعايير الأممية لمعاملة السجناء عبر ضرورة استقلالية الأطر الطبية عن مندوبية السجون مع تحسين جودة الخدمات الصحية وتعميمها بشكل ديمقراطي على جميع السجناء و تحسين ظروف الزيارات وعدم حصرها على الأسرة فقط، وضرورة العمل بتدرج العقوبات داخل السجن وتقليص مدة السجن الانفرادي (الكاشو) الذي لا يجب أن يتجاوز كحد أقصى 12 يوما.
