عقبات أمام مخرجات حوار الفرقاء الليبيين في بوزنيقة.. تأجيل موعد استقبال طلبات الترشح للمناصب السيادية

باتت مخرجات مشاورات بوزنيقة بين الفرقاء الليبيين تواجه صعوبات، انتهت بتأجيل استقبال طلبات الترشح للمناصب السيادية في البلاد.
ونقلت وسائل إعلام ليبية، اليوم الجمعة، عن عضو مجلس الدولة موسى فرج خبر تأجيل موعد استقبال طلبات الترشح للمناصب السيادية إلى ما بعد ملتقى جنيف، الذي يعقد الشهر المقبل.
وأضاف فرج أنه سيتم فتح باب الترشح للمناصب السيادية، فور انتهاء ملتقى جنيف، وتشكيل سلطة تنفيذية جديدة.
وفي السياق ذاته، قالت المصادر ذاتها إن 24 عضوا في مجلس النواب أبدوا رفضهم اعتماد مبدأي المحاصصة، والجغرافيا لاختيار شاغلي المناصب السيادية، مشددين على ضرورة الخضوع لمعايير الكفاءة، والنزاهة، والمهنية عند اختيار شاغلي تلك المناصب.
وكان نحو 40 عضوا من المجلس الأعلى للدولة قد أعلنوا، الأحد الماضي، رفضهم لمبدأ "المحاصصة الجهوية" في ملتقى الحوار، ومشاورات بوزنيقة، مشيرين إلى أن فرق الحوار مكلفة بتقريب وجهات النظر فقط، ولا يحق لها التوقيع، أو التصويت على أي شيء قبل الرجوع به إلى مجالسهم، فيما تحفظ عدد من أعضاء مجلس الدولة على ما جاء في البيان، مؤكدين عدم إطلاعهم على فحواه، على الرغم من ذكر أسمائهم ضمن الموقعين عليه.
وكان فريقا الحوار في مجلسي النواب، والأعلى للدولة قد أعلنوا، السبت الماضي، عقب مشاورات أجراها الفريقان في بوزنيقة، أنهما اتفقا على تشكيل فرق عمل مصغرة، تتولى مهمة تسمية شاغلي المناصب السيادية، وفقا للمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات، وذلك بهدف التوافق حول شاغلي المناصب السيادية المتمثلة في محافظ المصرف المركزي، ورؤساء كل من ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية، هيأة مكافحة الفساد، والمفوضية العليا للانتخابات، والمحكمة العليا، بالإضافة إلى النائب العام.