اتفقا وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبيان، في اجتماع بمدينة بوزنيقة، على تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة لاتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي المناصب السيادية، كما حددوا موعد تلقي الترشيحات لهذه المناصب. وقال الطرفان في بيان، إنه تم خلال هذا الاجتماع مراجعة ما سبق التوافق عليه بشأن تطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة الصخيرات بتاريخ 17/12/2015. وتابع المصدر، "وبعد حوار بناء تم الاتفاق على تشكيل و تسمية فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي المناصب السيادية الآتية: محافظ مصرف ليبيا المركزي و نائبه، ورئيس هيأة الرقابة الإدارية ووكيله، ورئيس ديوان المحاسبة ونائبه، ورئيس هيأة مكافحة الفساد ونائبه، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات. وأوضح البيان أن فرق العمل تقوم على وجه الخصوص باتخاذ الخطوات التالية؛ تصميم نماذج الترشح، ودعوة المترشحين لتقديم طلبات الترشح مصحوبة بالشروط و المعايير المتفق عليها، والتأكد من مطابقة الترشيحات للمعايير والشروط المقررة، ثم استقبال نماذج الترشح و السير الذاتية للمترشحين اعتبارا من منتصف يوم 26/01/2021م إلى نهاية يوم 02/02/2021. وشدد البيان على ضرورة الالتزام بمعايير الكفاءة والمهنية، وضرورة مراعاة التوازن الجغرافي بما يضمن توزيعا عادلا لكل المناصب العليا في مؤسسات الدولة (الحكومة والمناصب القيادية في المؤسسات الاقتصادية والخدمية إضافة إلى المناصب السيادية) . وتنتهي جميع هذه التعيينات في المناصب المشار إليها سلفا بانتهاء المرحلة التمهيدية، حيث ستعود الاختصاصات إلى السلطات المنتخبة والحكومة المكلفة بهذه السلطات. وفي ما يتعلق بمنصبي رئيس المحكمة العليا والنائب العام، أشار البيان إلى أنه تطبق بشأنهما الإجراءات المقررة بالتشريعات الجاري بها العمل بهذا الخصوص. وأكد فريقا الحوار بالمجلسين، من جهة أخرى، على دعم الجهود المبذولة من ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية، مؤكدين أنهما سيضطلعان بمسؤولياتهما في حال تعثر جهود الحوار السياسي في إنجاز هذا الاستحقاق. وأعرب أعضاء الوفدين عن شكرهم وامتنانهم وتقديرهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وللمملكة المغربية على رعاية هذا اللقاء وعلى الدعم المستمر لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا. وتأتي هذه الجولة الجديدة امتدادا لسلسلة جولات سابقة عقدها الطرفان بالمغرب، في شتنبر وأكتوبر ونونبر 2020 بكل من بوزنيقة وطنجة، توجت بالتوصل إلى "تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في دجنبر 2015 بالصخيرات".
