ماذا ربحنا وماذا خسرنا مع بنكيران

أمس وقفنا على الأرباح التي جناها القصر وحزب العدالة والتنمية من وراء سنتين ونصف من عمر حكومة بنكيران
وقلنا إن الأول ربح تأويلا ملكيا للدستور لم يغير من وضعية الفاعل المركزي في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإن الثاني ربح البقاء في السلطة بعد أن انقلب الربيع العربي إلى خريف، وإن المصباح يوسع قاعدة زبنائه الانتخابيين وهو في الحكومة، ويدخل إلى البوادي تدريجيا في بلاد يرى فيها جزء من الناخبين أن الحزب الحقيقي هو الذي يوجد في الحكومة لا ذلك الذي يوجد في المعارضة!
اليوم نقف على ما تحقق وما لم يتحقق للشعب، ولنبدأ بنصف الكأس الفارغ، أي ما لم يتحقق من وعود قطعها الحزب على نفسه في برنامجه الانتخابي والحكومي...
دخل برنامج محاربة الفساد إلى خانة «وقف التنفيذ»، والتقارير الدولية شاهدة على ذلك، وترتيب المغرب على سلم الشفافية الدولية لا يحتاج إلى جدال، زد على ذلك أن الفساد في عهد هذه الحكومة اكتسب مناعة جديدة، ولأن بنكيران بدأ يشهر به ويتحدث عنه علنيا، فما كان من «حزب الفساد» إلا أن طور أساليب جهنمية للحفاظ على إمبراطوريته، وأصبحنا أمام «فساد ذكي» يعرف كيف يتعايش مع حكومة ترفع شعار محاربته، ويعرف كيف يلعب لعبة «الغميضة» معها دون أن يصيبه مكروه. بكلمة أخرى، صار الفساد يمتلك ترياقا جديدا يمنع القضاء عليه مثل فيروسات المستشفيات التي تتعايش من مضاداتها وتصبح غير قابلة للموت إطلاقا.
مازال إصلاح العدالة في المملكة شعارا وبرنامجا على الورق. صحيح أن هناك وزيرا مهموما بالإصلاح، ومنع على نفسه التدخل في القضاء، لكن باقي الأطراف من داخل الجهاز القضائي وخارجه لا يشاطرون وزيرهم القناعة ذاتها، وعليه، مازال القضاء يلعب دورا سياسيا مركزيا في حرب السلطة ضد خصومها، ومازال العديد من القضاة ووكلاء الملك ورؤساء المحاكم يعتبرون حكاية إصلاح هذا المرفق واستقلاليته مجرد قوس سيغلق في اليوم الموالي لخروج الوزير من الوزارة، لهذا لا داعي للمغامرة بركوب قطار الاستقلالية والجرأة، فالخوف حكمة ومدعاة للنجاة. لا أحتاج إلى ضرب أمثلة كثيرة عن عدم تغير ثوابت هذا القضاء...
حرية الصحافة ازدادت سوءا مع هذه الحكومة ليس لأنها حكومة قوية ولها أسنان وأظافر تعض وتخربش وجه «صاحبة الجلالة»، بالعكس لأنها حكومة في المجال الحقوقي ضعيفة ومرتبكة، حيث تركت مراكز القوى الأمنية والمالية والقضائية تصفي حساباتها مع الصحافيين المزعجين، ووقفت تتفرج على المشهد وهي تردد: «اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه». صارت الحكومة نفسها تشكو تحامل عدد من الصحف والإذاعات والتلفزات والمواقع عليها، وهي مقتنعة بأن هناك من يحرك جل هؤلاء من الخلف، ويرمي إليهم بالحطب لإشعال النار. لقد انتهت الصحافة الحرة والجريئة أو تكاد في هذا البلد، إلا من بعض الصحافيين القلائل الذين مازالوا يقاومون التيار، فيما دخل الباقي إلى «الصف»، وأصبح يعتبر أن جلد الحكومة كل يوم ممارسة صحافية آمنة، ولا داعي إلى الاقتراب من مراكز السلطة والنفوذ الأخرى لأن الأمر خطير ومكلف...
لم تعد البطالة تشغل بال أحد في الحكومة.. لقد تحول النقاش إلى سياق آخر تماماً، وأصبح السؤال هو: هل سنسمح بتوظيف المعطلين بدون مباراة أم لا؟ وهل سنتسامح مع المظاهرات في الشارع المطالبة بالشغل أم لا؟ في حين أن السؤال هو: أي معدل للنمو يحققه البلد في عهد هذه الحكومة يسمح بامتصاص النسب العالية من البطالة في القطاعين العام والخاص على السواء؟ وأي إجراءات استثنائية تقوم بها الحكومة لامتصاص هذه القنبلة الموقوتة، فمئات الآلاف من العاطلين ذوي الشواهد العليا يطرقون الباب كل يوم، ومنهم من أمضى سنوات طويلة في البطالة، وأصبح يجلس على رصيف اليأس، وهو مستعد لركوب كل المخاطر لأن الحياة صارت مكلفة أكثر من الموت.
الحكومة مشغولة بتطبيق توصيات المؤسسات المالية الدولية، وحراسة التوازنات الماكرواقتصادية، في حين أن التوازنات الاجتماعية لم تحظ سوى باهتمام صغير (رفع قيمة منحة الطلبة، زيادات طفيفة في بعض المعاشات، إبداء حسن النية تجاه الأرامل اللواتي لا دخل لهن)، هو أقرب إلى الإحسان منه إلى سياسة اجتماعية جريئة.
احترام حقوق الإنسان والحق في تأسيس الجمعيات ومنع الإفلات من العقاب واحترام حرية التظاهر واحترام كرامة المواطن في الإدارة، كلها حقوق عاشت محنا كثيرة في السنتين ونصف السنة الماضية، ولا أزيد على ما أورده التقرير الذي قدمه رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في البرلمان، فيه ما يكفي...
ماذا تحقق في عهد هذه الحكومة إلى جانب ما لم يتحقق؟ جرى التحكم في عجز الميزانية السنة الماضية من خلال تخفيض ميزانية صندوق المقاصة، ودفع الفئات القادرة على أداء فاتورة ما تستهلكه من طاقة إلى تحمل جزء كبير من مصاريفها، وهذا إيجابي لأنه ينهي نوعا من الريع أصبح امتيازا مكتسبا لا يستفيد منه الفقراء الذين لا يتوفرون على سيارات، أو لا يستهلكون المواد المدعمة بالقدر نفسه الذي تستهلكه الفئات الأخرى. استعداد الحكومة لإصلاح صناديق التقاعد ووقف النزيف داخلها. إصلاح أحوال المكتب الوطني للكهرباء والماء. إنعاش برنامج «تيسير» وبرامج أخرى مماثلة. تخفيض ثمن بعض الأدوية والحد من نفوذ اللوبي المتحكم في القطاع الصحي. الحفاظ على الاستقرار النسبي في محيط إقليمي مضطرب. إطلاق مشاريع في القطاع الصناعي سنرى عائداتها في المستقبل...
كما ترون، الإنجازات، مع ذلك، قليلة أمام حجم الخصاص وأمام التراجعات الحاصلة في أكثر من مجال سياسي واجتماعي واقتصادي... ستقول الحكومة إنها في نصف الولاية، ولا حساب ولا عقاب حتى النهاية. هذا صحيح، لكن في الوقت نفسه يجب أن ننتبه إلى أن الحكومة لم يعد أمامها سوى إعداد قانونين ماليين 2015 و2016، ولهذا فإن الوقت أمامها ضيق لربح نقط كثيرة ضيعتها من قبل...