وهبي: عقد جلسة مشتركة للبرلمان لتقديم تقرير مجلس حقوق الإنسان "انزلاق دستوري خطير"

اعتبر عبد اللطيف وهبي، النائب البرلماني، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الدعوة إلى عقد جلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان، قصد تقديم التقرير السنوي لرئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان "انزلاقا دستوريا خطيرا".
ووجه وهبي فريقي حزبه في البرلمان إلى بعث رسالة عاجلة إلى كل من رئيس مجلسي النواب، والمستشارين، وذلك قصد تنبيههما لهذا الأمر.
وأوضح وهبي، في رسالته، أن الدستور حدد "مواضيع الجلسات المشتركة بفصوله 68 و148 (الفقرة الأخيرة) و174 (الفقرة الرابعة)، وهو ما أكده المجلس الدستوري في حيثيات إحدى قراراته، كالآتي "حيث إنه، إذا كان للبرلمان أن يعقد جلسات مشتركة بمجلسيه، إما في الحالات الواردة صراحة في الفقرة الرابعة من الفصل 68 من الدستور، أو في تلك التي يمكن استخلاصها ضمنا من بعض أحكامه، فإن البرلمان لا يمكنه أنْ يمارس بصفة مشتركة الاختصاصات المخولة له دستوريا، إلا في الحالة المذكورة صراحة في الدستور المتمثلة في المصادقة على مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور التي لجلالة الملك أن يعرضه عليه بظهير، وفق أحكام الفصل 174 من الدستور".
وأضافت الرسالة نفسها أنه "بناء عليه يكون ما تضمنته المواد من 211 إلى 217 من مقتضيات تتعلق بعقد البرلمان لجلسة مشتركة سنويا لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها، غير مطابق للدستور"، وشددت على أن عقد اجتماع مشترك للمجلسين لتقديم تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، "ليس مندرجا ضمن الحالات المنصوص عليها صراحة في الفصل 68 من الدستور، ولا يستخلص ضمنا، حسب عبارات قرار المجلس الدستوري أعلاه، من أي حكم من أحكامه".
وأفاد وهبي أن "مناقشة هذا التقرير، وغيره من تقارير المؤسسات، والهيآت الواردة في الباب الثاني عشر من الدستور، يكون بين أعضاء كل مجلس على حدة، وهو ما عبر عنه المجلس الدستوري في حيثيات إحدى قراراته، كالآتي "حيث إن الفقرة الأولى من هذه المادة (المقصود هنا المادة 182 من النظام الداخلي لمجلس النواب) تنص على أن المؤسسات، والهيآت (المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور) "تقدم أمام مجلس النواب" وجوبا مرة واحدة على الأقل في السنة تقريرا عن أعمالها، وتنص فقرتها الثانية على أنه "تودع التقارير لدى مكتب المجلس الذي يحيلها على اللجان الدائمة المختصة، التي تتولى مناقشتها بحضور رؤساء المؤسسات، والهيآت المعنية، وإعداد تقارير تحال على الجلسة العامة لمناقشتها".
كما اعتبر وهبي أن إصرار رئاسة المجلسين على عقد جلسة مشتركة "مخالف للأحكام الدستورية ذات الصلة، التي سبق بيانها، وللاجتهاد المستقر للقضاء الدستوري الملزم للجميع، وكذا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلسي البرلمان إضافة إلى تكرار سابقة غير محمودة مخالفة لما تقدم".