أمام مطالبهم للحكومة بعودة الإنتاج.. مستخدمو سامير يتوعدون الحكومة بالاحتجاج

أمام مطالب عمال شركة سامير للحكومة بعودة الإنتاج، وإنقاذ وحماية المصالح والحقوق المرتبطة بصناعات تكرير البترول؛ دعا المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في شركة سامير، الأجراء، في هذه الأخيرة، والمتعاطفين، والداعمين لقضية هذه المصفاة المغربية للبترول، إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، يوم 26 فبراير الجاري.
وبحسب النقابة المذكورة، فإن الوقفة الاحتجاجية تأتي احتجاجا على "الموقف السلبي للحكومة، والمطالبة بإنقاذ الأصول المادية، وحماية الثروة البشرية، والمصالح الوطنية المرتبطة بصناعات تكرير البترول".
وجدد المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في شركة سامير، مطالبته للحكومة المغربية بالمساعدة في "الاستئناف العاجل للإنتاج، عبر تنفيذ الأوامر القضائية، الصادرة في التفويت الشمولي لأصول شركة سامير، وفي التسيير الحر في أفق التفويت، وكراء الخزانات لادخار المواد النفطية"، مشيرة إلى أن "تعاون السلطات ضروري، وأساسي لإنقاذ أصول شركة سامير من الضياع، وصيانة مصالح المغرب المرتبطة بها".
ودعا المصدر نفسه إلى "ضرورة فتح تحقيق شامل، ومعمق لتحديد المسؤوليات في تخريب الثروة الوطنية في شركة سامير، ومتابعة كل المتورطين في ذلك، منذ الخوصصة، واسترجاع الأموال المنهوبة بدعوى الاستثمار في داخل، وخارج المغرب"، رافضة أن "تكون الطبقة العاملة، ومعها مصالح البلاد ضحية للتسيير الفاسد، والتطاول، والتحايل على قوانين البلاد".
وطالبت النقابة نفسها الحكومة بحماية كل "الحقوق المكتسبة للمأجورين بشركة سامير، والعاملين فيها بشكل غير مباشر والمحافظة على فوائد صناعات تكرير البترول في توفير الأمن الطاقي، واقتصاد العملة الصعبة، وكذلك الحد من الأسعار الفاحشة للمحروقات، وفي التمكين الصناعي، والتنمية المحلية، والجهوية".