مندوبية السجون تعلن فك أصغر معتقلي حراك الريف إضرابه عن الطعام

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن فك المعتقل على خلفية حراك الريف، محمود بوهنوش، لإضرابه عن الطعام، اليوم الأربعاء.
وانتقدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، تصريحات محامي المعتقل على خلفية حراك الريف محمود بوهنوش، والتي كان قد حذر فيها من تدهور الوضع الصحي لأصغر المعتقلين على خلفية الحراك، وتحدث فيها عن "إجراءات استثنائية" تعرض لها الدفاع عند زيارته للمعتقل في سجن الناظور.
ووجهت المندوبية اتهامات لدفاع بوهنوش، المعتقل في سجن الناظور 2 ب"الكذب"، وردت على المحامي المذكور الذي قال إنه تعرض رفقة زميل له ل"إجراءات استثنائية" حين دخولهما إلى المؤسسة، أن الأمر يتعلق بالإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها على جميع من يلج إلى المؤسسة، وذلك في ارتباط بالوقاية من فيروس كورونا المستجد.
ونفت المندوبية وجود "تسويف في إحضار السجناء بغية دفع المحاميين لمغادرة المؤسسة"، حيث إن إحضار السجناء الذين كانوا معنيين بالمخابرة حسب قولها، استغرق فقط الوقت اللازم للإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وفي ما يخص دخول السجين بوهنوش، في إضراب عن الطعام، فإن المعني حسب المندوبية ظل يتسلم وجباته الغذائية بانتظام قبل أن يتقدم بتاريخ 15 فبراير 2021 إلى إدارة المؤسسة بإشعار شفوي بالدخول في إضراب عن الطعام، نافية صحة تعرضه ل"معاملات حاطة بالكرامة وتصفيد يديه والطواف به على أجنحة السجن"، مؤكدة على أنه وبعد تلقيها الإشعار الشفوي بدخول المعني بالأمر في إضراب عن الطعام، قامت بنقله دون أصفاد إلى إحدى الغرف بمصحة المؤسسة.
وبخصوص "وضع السجين المعني في حي يضم السجناء الخطيرين"، تقول مندوبية السجون، إن المعني بالأمر يتواجد بحي لا يضم سجناء من هذا الصنف، كما لم يسبق له أن تقدم إلى إدارة المؤسسة بأية شكاية حول تعرضه لأي اعتداء جسدي أو لفظي من طرف بقية السجناء، علما أنه سبق له أن استفاد من تغيير الغرفة التي يقيم بها بتاريخ 26 يناير 2021 بناء على طلب خطي منه.
وكان معتقلون على خلفية حراك الريف، قد أعلنوا تباعا بداية هذا الأسبوع، عن خوضهم لإضراب عن الطعام، مطالبين بإعادة تجميعهم والاستجابة لعدد من مطالبهم.