خطوة جديدة في طريق الشفافية.. الإدارات العمومية تقترب من إلزامية نشر جميع قراراتها في بوابة وطنية

مع اقتراب الأجل المحدد للإدارات العمومية، الذي يلزمها بضرورة نشر كافة قراراتها في البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، تقترب الإدارة العمومية من إلزامية نشر قراراتها في بوابة وطنية.
وفي السياق ذاته، علم من مصدر مطلع أن الإدارات العمومية تستعد، خلال الأيام الجارية، على قدم وساق، لخوض التجربة الفريدة من نوعها، التي تدخل في سياق تعزيز الشفافية في الإدارات العمومية، وتبسيط المساطر، والإجراءات، من خلال البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، التي تم إحداثها بموجب القانون 55.19، المتعلق بتبسيط المساطر، والإجراءات الإدارية، الذي دخل حيز التنفيذ، ومنح للإدارات أجلا لنشر قراراتها.
وكانت وزارتا الداخلية، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قد أصدرتا قرارا مشتركا، يحدد نموذجي مصنفات القرارات الإدارية، ووصل إيداع طلبات الحصول عليها، في أفق الإعلان عن الانطلاقة الرسمية للبوابة الوطنية للمساطر، والإجراءات الإدارية، التي ستخصص لنشر مصنفات القرارات الإدارية، المصادق عليها من طرف اللجنة الوطنية للمساطر، والإجراءات الإدارية، التي يترأسها رئيس الحكومة، وتضم كلا من وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزير التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي.
وستضم البوابة الوطنية، التي حددها القانون، وجوبا، كل المعلومات المتعلقة بالقرارات الإدارية، على اعتبار أن الحكومة تسعى من وراء هذا القانون خلق تغيير جذري في الإدارة المغربية وتخليقها، وتحسين علاقتها بالمواطنين، والمقاولات، مع العمل على تعزيز، واسترجاع الثقة، وتوطيد الشفافية، ومحاربة الفساد، تنفيذا للتعليمات الملكية، التي وردت في أكثر من خطاب.
ويتضمن القانون 55.19، المتعلق بتبسيط المساطر، والإجراءات الإدارية مجموعة من المستجدات، التي تؤطر العلاقة بين الإدارة، والمرتفقين، ما يمكنهم من قضاء مصالحهم في أحسن الظروف، والآجال، وتبسيط المساطر، وتقريب الخدمات الأساسية منهم، إلى جانب جعل الإجراءات الإدارية أمرا واقعا، فيما يخص مجال الاستثمار.
ومن بين المستجدات، التي جاء بها القانون 55.19 تحديد المبادئ العامة، المنظمة للعلاقة، التي تجمع الإدارة بالمرتفق، وجرد وتصنيف، وتوثيق جميع القرارات الإدارية ،وتدوينها في مصنفات، إلى جانب اعتماد التبادل الرقمي للوثائق، والمعلومات بين الإدارات، وتحديد آجال الإدارات، للرد على جميع القرارات الإدارية.
ومن جانب آخر، شدد القانون الجديد 55.19 على رقمنة المساطر، والإجراءات، المتعلقة بالقرارات الإدارية داخل أجل 5 سنوات من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، واعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة مع ضمان حق تقديم الطعون الإدارية، كما أكد في أهدافه ضرورة تأطير، وتجويد العلاقة بين الإدارة، والمرتفقين، وتحسين أداء الخدمة العمومية بالارتكاز على مبادئ الشفافية، والتبسيط، والتحسين المستمر، والدائم، لاسيما فيما يتعلق بتلقي، ومعالجة، وتسليم القرارات الإدارية، والرفع من فعالية معالجة الطلبات، ورقمنة المساطر، والإجراءات الإدارية.
ومن بين الأهداف المؤطرة للقانون المذكور وضع المبادئ العامة، والأسس المنظمة للمساطر، والإجراءات الإدارية، المتعلقة بالخدمات المقدمة للمرتفقين، بناء على طلبهم، وتأطير المساطر، والإجراءات الإدارية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمرتفقين بناء على طلبهم بآجال قصوى.
كما يهدف القانون ضمان حق المرتفق في الطعن في حالتي سكوت الإدارة، أو عند ردها السلبي، ناهيك عن أهمية رقمنة المساطر، والإجراءات المتعلقة بالخدمات الإدارية.
وإذا كان القانون 55.19 يسعى، بالأساس، إلى ضمان شفافية المساطر، والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، وتحسين جودتها، وتبسيطها، وتقريبها من المرتفقين، فإنه يقوم على مجموعة من المبادئ، ذات أهمية، ويتعلق الأمر بإرساء الثقة بين الإدارة، والمرتفق، وضمان تبسيط، وشفافية المساطر، والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، وكذا الحرص على التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
ومن بين المبادئ، التي يقوم عليها القانون المذكور مراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري، والمعلومات، والوثائق، والمستندات المطلوبة، وأيضا عدم مطالبة الإدارة للمرتفق عند إيداع ملف طلبه، أو خلال مرحلة معالجته بالإدلاء بوثيقة، أو بمستند، أو معلومة، أو القيام بإجراء إداري أكثر من مرة واحدة.