دبي في المقدمة.. تراجع عدد سكان دول الخليج ب4% في 2020 بسبب تداعيات كورونا

كشف تقرير، نشر، اليوم الاثنين، أن عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي تراجع بنسبة أربعة في المائة في عام 2020، بسبب تداعيات فيروس كورونا، الذي أدى إلى نزوح الأجانب المقيمين فيها، وعلى اثر انخفاض أسعار النفط.
وذكرت وكالة " ستاندرد آند بورز غلوبال" للتصنيفات الائتمانية في التقرير نفسه، أن منطقة الخليج المنتجة للنفط قد تضررت على خلفية تأثر القطاعات الاقتصادية غير المتعلقة بالنفط بسبب القيود، التي فرضتها كورونا في العالم، ومع انخفاض أسعار النفط.
وأشارت الوكالة، المتخصصة في التحليلات والبحوث، إلى أنها تتوقع استمرار تراجع عدد الأجانب المقيمين في منطقة الخليج، حتى عام 2023، بسبب تراجع نمو القطاع غير النفطي، واعتماد سياسة توطين الوظائف.
واستبعدت الوكالة نفسها أن يعود عدد سكان دول منطقة الخليج إلى سابق مستواه عام 2019، الذي ناهز 57.6 مليون نسمة، قبل حلول 2023 معتبرة أن هذه التغييرات قد تكون لها تداعيات على اقتصاد المنطقة، وتفرض عليها تحديات إضافية.
وأفادت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبل "، في تقريرها، أن أكبر تراجع في عدد السكان، العام الماضي، سجل في إمارة دبي، مركز الأعمال في الشرق الأوسط، حيث أثرت كورونا في عدد من القطاعات الرئيسية في التوظيف، في مقدمتها الطيران، والسياحة، على عدد السكان، الذي سجل انخفاضا بنسبة 8.4 في المائة.
وأضاف المصدر نفسه أن العربية السعودية سجلت انكماشا في عدد السكان بسنبة 2.8 في المائة، العام الماضي، ويتوقع أن تسجل نموا بنسبة 0.8 في المائة مع حلول 2023 ، فيما أشار إلى أنه بالنسبة إلى سلطنة عمان، وبعد تراجع عدد الأجانب المقيمين فيها بنحو 12 في المائة، العام الماضي ، اعتمدت الحكومة سياسة "التعمين"، توفر فرص عمل لمواطنيها.
وتتوقع الوكالة ذاتها استمرار أسعار النفط عند مستوى 50 دولارا للبرميل، في العامين الحالي، والمقبل، وأن ترتفع إلى 55 دولارا، اعتبارا من عام 2023.