قالت وكالة "ستاندرد اند بورز" للتصنيفات الائتمانية ان تأثير استمرار تفشي فيروس "كورونا" المتنامي على النمو الاقتصادي العالمي قد تكون له انعكاسات سلبية مباشرة على دول مجلس التعاون الخليجي، موضحة ان ضعف الطلب على النفط سيجهد اقتصاداتها . وتوقعت الوكالة في تقرير حديث ان تؤدي الاضطرابات الناتجة عن الفيروس الى الكشف عن قدرة أضعف للمقترضين الخليجيين ، مسجلة أن هذه التوقعات تستند على انخفاض أسعار النفط الى 40 دولارا للبرميل في العام الحالي مقابل 60 دولارا ضمن توقعات سابقة. وأوضحت في هذا الصدد ان ضعف الطلب العالمي على النفط بفعل فيروس كورونا سيؤدي الى اجهاد اقتصادات دول الخليج، وقد يتضاعف هذا التأثير بتركيز الشركاء التجاريين الرئيسيين لدول الخليج على السلع النفطية. وأضافت في هذا السياق أن "ضعف حجم صادرات السلع قد يتراوح بين 53 بالمائة من اجمالي صادرات سلطنة عمان و 17 بالمائة للبحرين في حال استمرار تفشي الفيروس". كما سجلت الوكالة ان صناعة الضيافة في دول الخليج والتي تشمل قطاعات الطيران والفنادق والتجزئة ستسجل عائدات أقل بسبب انخفاض النشاط السياحي وتدفقات الاعمال، بالتزامن مع قيود السفر بسبب الفيروس خلال ذروة الموسم السياحي في المنطقة. واشار التقرير الى معظم البورصات الخليجية شهدت مؤخرا انخفاضا بشكل حاد كما ارتفع معدل المخاطر، ويعني ذلك ان المقترضين الخليجيين ذوي الجودة الائتمانية الاضعف او التعرض المباشر للقطاعات المتأثرة بتفشي كورونا ،سيكون من الصعب عليهم الوصول الى أسواق رأس المال العالمية. ورأت "ستاندرد اند بورز" ان الاثار السلبية لانخفاض النمو الاقتصادي الناتجة عن تفشي كورونا وانخفاض اسعار النفط ستؤدي الى زيادة بطء نمو الاقتراض وفي نفس الوقت ستتقلص هوامش الفائدة. كما لفتت الى ان كل هذه التحولات مجتمعة ستضعف ربحية بعض البنوك الخليجية، ومن غير المحتمل أن تتأثر رسملة بنوك المنطقة بهذه التغييرات وستستمر في دعم تصنيفاتها الائتمانية، اما من ناحية التمويل فمن المرجح ان يؤدي انخفاض اسعار النفط الى تقليص نمو قاعدة الودائع.
