كما كان متوقعا، جعل حزب العدالة والتنمية، القائد للائتلاف الحكومي، مقتضى القاسم الانتخابي، نقطة المواجهة مع وزارة الداخلية. وبوضوح، انتقل الحزب إلى مرحلة يسمها التهديد والتحذير والمقايضة. وأعلن حزب المصباح على لسان نائب أمينه العام، سليمان العمراني، أنه سيصوت بالرفض على مشروع القانون المتعلق بمجلس النواب في حال تم تعديل المقتضى الخاص بالقاسم الانتخابي واحتسابه على قاعدة عدد المسجلين باللوائح الانتخابية، وفق ما دعت إليه غالبية الأحزاب. وفي تسجيل مصور، نشره موقع الحزب، صباح يومه الإثنين فاتح مارس 2021، وفي ذات الوقت، الذي يلتقي فيه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية من أجل الاتفاق على التعديلات التي سيتم قبولها، وإقناعهم بسحب التعديلات، التي لن يتم قبولها ضمن مشاريع القوانين الانتخابية، التي تقدمت بها وزارة الداخلية، ( في ذات الوقت) أعلن سليمان العمراني أن قريقي الحزب، بالنواب والمستشارين،سيصوتان برفض مشروع القانون المتعلق بمجلس النواب في حال تم احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في القوائم الانتخابية . وقال العمراني، إن حزب العدالة والتنمية، "وفي سياق استعداد لجنة الداخلية بمجلس النواب لمناقشة والمصادقة على قوانين المشاريع الانتخابية،يؤكد على أنه مازال تابثا على موقفه الرافض لاحتساب القاسم الانتخابي على أساس عد المسجلين في اللوائح الانتخابية" . وأوضح العمراني أن حزب العدالة والتنمية و"بمنطق إيجابي وحس وطني سعينا في إطار المشاورات الحكومية إلى بناء توافقات مع الأحزاب السياسية ولأجل ذلك تنازلنا عن عديد من الاختيارات التي قلناها في مذكرتنا الانتخابية، هذه الاختيارات التي وجدت طريقها إلى مشاريع القوانين الانتخابية" . واستطرد العمراني منبها " لكن في المقابل كان عندنا موقف واضح بشأن السعي لاحتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين . وقلنا برفض هذا الاعتبار في بيانات الأمانة العامة المتتالية لاعتبارات قلناها ساعتها مبدئية ودستورية. والتجربة المقارنة لا تسندها والعديد من الأكاديميين المغاربة يقولون هذا" . وزاد العمراني محذرا :" نؤكد مرة أخرى، أنه انتصارا للاختيار الديمقراطي الذي اختارته بلادنا تابثا دستوريا لها، فإن حزب العدالة والتنمية لايزال تابثا على موقفه برفض احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين. واليوم نقولها بكل وضوح وبكل مسؤولية، إننا إذا لا قدر الله سعى البرلمان بمجلسيه إلى الدفع بهذا الاتجاه، فإن فريقي الحزب بالبرلمان سيضطران إلى التصويت بالرفض ضد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب". وختم العمراني وصلته التحذيرية مشددا " نأمل أن تقوم الفرق البرلمانية بالذي ينبغي انتصارا للدستور وللمصلحة الوطنية العليا والقواعد الستورية، التي تعلو على غيرها من القواعد والاعتبارات ". ويعرف يوم غد الثلاثاء 2مارس 2021 انتهاء مهلة وضع التعديلات على مشاريع القوانين الانتخابية من قبل فرق والمجموعة النيابية، وكذلك، افتتاح مجلس النواب لدورة استثنائية ستكرس لتدارس والمصادقة على مشاريع القوانين الانتخابية .
