أكد حزب العدالة والتنمية، اليوم الإثنين، رسميا، أنه سيصوت في البرلمان ضد تعديل القاسم الانتخابي ليحتسب على أساس عدد المسجلين، وذلك بالتزامن مع إعلان رئاسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب أن آخر أجل لوضع التعديلات حول مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات هو يوم غد الثلاثاء ظهرا. وأعلن نائب الأمين العام ل"حزب المصباح"، في تصريح صحافي مصور، أن فريقي الحزب بمجلسي النواب والمستشارين سيصوتان ضد مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، مؤكدا أن التنظيم سعى إلى بناء توافقات مع الأحزاب السياسية. وأكد العمراني في هذا الصدد أن الحزب الأغلبي تنازل عن العديد من الاختيارات التي جاءت في مذكرته الانتخابية، مضيفا: "كان عندنا موقف واضح بشأن السعي إلى احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين". وجدد العمراني التأكيد أن رفض المس بالقاسم الانتخابي، الذي عبرت عنه بيانات الأمانة العامة للحزب، جاء لاعتبارات مبدئية ودستورية، وأن التجربة المقارنة لا تسنده، كما أن عددا من الأكاديميين المغاربة يقولون بهذا. وشدد المتحدث ذاته على ضرورة الانتصار للخيار الديمقراطي الذي اختارته المملكة، مشددا على أن "حزب العدالة والتنمية مازال ثابتا على موقفه برفض احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، وإذا سعى البرلمان بمجلسيه إلى الذهاب في هذا الاتجاه فإن فريقي الحزب بالبرلمان سيضطران للتصويت بالرفض ضد مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب". ويأتي هذا في وقت أعلن الحزب عبر فريقه البرلماني بمجلس النواب أنه يرفض بشكل قاطع اعتماد القاسم الانتخابي بناء على عدد من المسجلين، معتبرا أن هذا القاسم مخالف للمقتضيات الدستورية، فضلا عن كونه غير معتمد في أي من الدول التي تعتمد التمثيل النسبي في الانتخابات. وفي وقت يرى فريق "البيجيدي" أن اللوائح الانتخابية تشوبها شوائب كثيرة بسبب عدم تحيينها وضمها الموتى والذين غيروا سكناهم، أو غادروا أرض الوطن، أبرز أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين "يعد التفافا على الاقتراع اللائحي، وهو اقتراع فردي مقنع، لا يمثل الإرادة الشعبية، وسيحول العملية الانتخابية إلى توزيع للمقاعد بين الأحزاب المشاركة بالتساوي وبدون منافسة"، منبها إلى أن ذلك "سيضرب أساس العملية الديمقراطية، وهو التنافس، في عمقها"، إلى جانب أنه يضر بنسب المشاركة، التي ستكون حسب رئيس الفريق، "بدون جدوى".
