أمزازي: جمعيات آباء وأولياء التلاميذ مطالبة بالانخراط في مسلسل الإصلاح

أكد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،، على ضرورة انخراط أولياء أمور التلاميذ، في تنزيل وتنفيذ أحكام ومقتضيات القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، داعيا الجمعيات المعنية، إلى تأطير وتعبئة الأسر لأجل تملكها لأهداف المنظومة وانخراطها في تطبيقها وتتبعها وتكريس ثقتها في المدرسة.
وجاء ذلك في لقاء تواصلي عقده أمزازي، أمس الثلاثاء، مع الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ على المستوى الوطني، سجل فيه أن هذا الانخراط القوي المنشود للأسر؛ سيمكن من ترسيخ أدوار المدرسة في تحقيق النموذج التنموي الذي تنشده المملكة.
وأعرب أمزازي خلال اللقاء ذاته عن شكره لهذه الهيئات، ومن خلالها لكل الأسر على مشاركتها الفاعلة في تدبير محطة الدخول المدرسي 2020-2021، التي تزامنت مع الظرفية الاستثنائية التي تعرفها بلادنا جراء تفشي جائحة كورونا، مشيرا إلى "مشاركتها في اتخاذ القرار التربوي القاضي باعتماد النموذج البيداغوجي القائم على التناوب بين نمطي التعليم الحضوري والتعلم الذاتي، وانخراطها الإيجابي في إنجاح هذه المحطة المهمة".
وسجل أمزازي في هذا السياق أن المفتشية العامة للشؤون التربوية تشرف على إنجاز تقييم ميداني لحصيلة الأسدوس الأول من السنة الدراسية 2020-2021؛ للوقوف على مكامن الضعف والقوة في تنزيل الأنماط التربوية المعتمدة، والتعلمات المكتسبة برسم الأسدوس الأول من هذا الموسم الدراسي، وتراهن الوزارة على نتائج هذا التقييم، في توفير المعطيات الموضوعية الممكن استثمارها في الارتقاء بهذه الأنماط التربوية في الفعل التربوي البيداغوجي، واتخاذ القرارات المناسبة لتدبير المحطات المتبقية من الموسم الدراسي الحالي وخاصة الامتحانات الاشهادية.
وشهد اللقاء المذكور عرض مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، وكذا مشاريع مراسيم تتعلق بالتكوين والتعليم عن بعد، وبتحديد قواعد أشغال وأدوار ومهام جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ؛ فضلا عن مشاريع القرارات والوثائق المرجعية المتعلقة بتحديد القانون الأساسي النموذجي لجمعيات آباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، وميثاق العلاقة بين جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ والمؤسسات التعليمية، وكذا النظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتضمن لميثاق التلميذ. والذي تمت المصادقة عليه خلال الدورة الأخيرة للمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.