لمناقشة فشل مشاريع اختارتها وكالته... "البيجيدي" يجر الباكوري للمساءلة البرلمانية

على إثر الجدل الواسع الذي خلفه منع مصطفى الباكوري، الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جهة الدار البيضاء-سطات، من مغادرة التراب الوطني بقرار قضائي، يحاول برلمانيون، جر الباكوري لمساءلة برلمانية حول مشاريع الطاقة التي تحمل مسؤوليتها.
ووجه رئيس فريق العدالة والتنمية، مصطفى ابراهيمي، طلبا لعقد اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة مع وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، وبحضور الباكوري بصفته مديرا للوكالة المغربية للطاقة المستدامة.
ودعا ابراهيمي لمناقشة مستويات مساهمة الوكالة التي يرأسها الباكوري، في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وكذا مستويات إنجاز مشاريع "نور" المتعلقة بالطاقة الشمسية، والإكراهات التي تعترض إتمام هذه المشاريع.
وتحدث ابراهيمي في طلبه الموجه لرئاسة اللجنة البرلمانية، عن صدور تقارير، قال إنها تتحدث عن فشل بعض اختيارات هذه الوكالة التي يرأسها الباكوري.
وبدأت متاعب الباكوري تبرز بعد ما جرى تجميد أنشطته في وكالة "مازن"، التي عينه الملك محمد السادس على رأسها منذ إنشائها أواخر سنة 2009، وكانت تحمل اسم الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، قبل أن يصل الأمر حد منعه من مغادرة التراب الوطني؛ وهو ما يؤشر على إمكانية تفجر "ملف ضخم يتعلق" بالرجل خلال الأيام المقبلة.
وتبقى أسباب منع الأمين العام الأسبق لحزب الأصالة والمعاصرة من السفر خارج المغرب مجهولة إلى حد الساعة؛ حيث رفض المصدر الذي أكد للموقع الخبر، الكشف عن مزيد من التفاصيل، غير أن مصادر أخرى مقربة من الرجل في جهة الدار البيضاء، ذهبت إلى أن الأمر يمكن أن تكون له صلة ب"اختلالات مالية" محتملة في وكالة "مازن".
وتبقى الأيام المقبلة كفيلة بإماطة اللثام على قضية الباكوري وإبراز الأسباب الحقيقية، التي أدت إلى اتخاذ قرار إغلاق الحدود في وجه خريج مدرسة القناطر بفرنسا، التي درست بها غالبية النخب وأطر الدولة؛ فهل تكون القضية نقطة بداية للتطبيق الفعلي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
يشار إلى أنه خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، خصص الملك محمد السادس جلسة عمل لاستراتيجية الطاقات المتجددة، وقف فيها على التأخير الذي يعرفه هذا المشروع، ولفت فيها الانتباه إلى ضرورة العمل على استكمال هذا الورش في الآجال المحددة، وفق أفضل الظروف، وذلك من خلال التحلي بالصرامة المطلوبة، وهي الجلسة التي كان قد حضر فيها الباكوري، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين ومستشار الملك.