مصطفى بكوري في قلب العاصفة

يواجه مدير الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) غضبة كبيرة بسبب سوء التسيير بالوكالة، التي تعد واجهة المغرب في الطاقة الخضراء.
ولم يكذب مصطفى بكوري، رئيس جهة الدار البيضاء سطات، خبر منعه، يوم الإثنين الماضي، من مغادرة التراب الوطني بمطار محمد الخامس الدولي، وهو ما أكدته العديد من المصادر المتطابقة، حيث قال مصدر مقرب من رئيس أهم جهة اقتصادية بالبلاد إن «إجراء منع مغادرة التراب الوطني صحيح».
وكان أمن مطار محمد الخامس الدولي قد منع بكوري، أول أمس، من مغادرة البلاد عندما كان يعتزم صعود الطائرة المتوجهة إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث كان من المقرر أن يشارك في الاستعدادات للمعرض العالمي 2020، انطلاقا من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن البحث الجاري يتعلق باحتمال وجود شبهة الوساطة الغامضة التي لعب فيها دورا كبيرا لحصول شركة ألمانية على كامل رأسمال شركة إسبانية كانت شريكا لمجموعات مغربية وإماراتية وفرنسية في رأسمال الوكالة (مازن)، والتي دخلت إثرها الشركة الإسبانية في أزمة مالية خانقة.
لكن الأهم، وفق نفس المصادر، أن منع بكوري من مغادرة التراب لا يعد سوى بداية لمشوار «تحقيق يتعلق بتدبير شركة مازن»، وهي الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، التي أحدثت عام 2009، والتي يرأس بكوري مجلس إدارتها.
وتعود الحكاية لستة أشهر مضت، وبالضبط، حسب موقع «le 360»، ل22 أكتوبر 2020، عندما ترأس الملك محمد السادس جلسة عمل مخصصة لتتبع مشاريع الطاقة المتجددة في المغرب.
وأعلن الملك خلال هذا الاجتماع عن عدد من التأخيرات في تنفيذ هذا المشروع الضخم. ويعتبر نفس المصدر أن «الرئيس المدير العام لم يشاهد في مقر شركة مازن منذ عدة أسابيع». وقد ظل في منزله منذ شهر نونبر ولم يشارك إلا في عدد قليل من الأنشطة المتعلقة بالمجلس الجهوي الدار البيضاء-سطات، الذي يترأسه منذ عام 2015 باسم حزب الأصالة والمعاصرة.
خلال جلسة العمل المذكورة، والتي ترأسها الملك محمد السادس حول استراتيجية الطاقات بالمغرب، سجل عاهل البلاد «بعض التأخير الذي يعرفه هذا المشروع الواسع». ولفت الملك الانتباه إلى «ضرورة العمل على استكمال هذا الورش في الآجال المحددة، وفق أفضل الظروف، وذلك من خلال التحلي بالصرامة المطلوبة»، حسب بلاغ للديوان الملكي، وهي جلسة العمل التي حضرها رئيس الحكومة ووزير الداخلية والمستشار الملكي فؤاد عالي الهمة وكذا ياسر الزناكي ووزير المالية ووزير الطاقة والمعادن والمديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أمينة بنخضرا، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
مصادر أخرى ذهبت أبعد عندما كشفت أن «مازن» تتكبد خسائر بالملايير كفرق بين كلفة إنتاج الطاقة وسعر بيعها للمكتب الوطني للكهرباء، وهو ما يشكل العمود الفقري للاختلالات التي وعد بكوري بحل جذري لها غير ما مرة دون نتيجة تذكر، فضلا عن عدم وصول الوكالة لمستويات إنتاج وعد بكوري بتحقيقها، أمام الملك محمد السادس.
لم يكن خافيا آنذاك أن المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير يواجه غضبة ملكية كبيرة، خاصة وأن الرهان المغربي كان كبيرا على محطات «نور»، والتي تتولى وكالة «مازن» تدبيرها، فالبكوري تشير عدد من المصادر إلى أن اهتمامه بتدبير «الوكالة المغربية للطاقة المستدامة» كان ربما أقل من تدبير مشاريعه العقارية الممتدة بين الدار البيضاء وسطات.