خلفيات إغلاق الحدود في وجه "رجل المخزن" مصطفى الباكوري

بشكل مفاجئ، وجد مصطفى الباكوري، رئيس إدارة الوكالة المغربية للطاقة المتجددة «مازن» ورئيس جهة الدار البيضاء سطات، نفسه أمام حدود جوية وبرية مغلقة بعد ولوجه إلى مطار الدار البيضاء قصد التوجه صوب الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في معرض «دبي إكسبو 2020»، بناء على دعوة وجهت إليه من الجهة المنظمة.

هذا القرار طرح معه أسئلة كبيرة حول ما الذي فعله واحد من أبرز رجالات المخزن الاقتصادي، حتى يتم منعه من مغادرة تراب المملكة، وهو من يترأس واحدة من أهم الوكالات الاستراتيجية بالنسبة للدولة المغربية، التي تعتبر الطاقات المتجددة رهانا مستقبليا؟

فالملاحظ أن مصطفى الباكوري، الذي عرفه المغاربة بشكل أكبر لما أصبح بشكل مفاجئ أمينا عاما لحزب «الأصالة والمعاصرة»، غاب عن الأنظار في الفترة الأخيرة، وفي الأشهر الماضية كانت تتحدث أخبار عن غضبة ملكية سببها اختلالات في تسيير وكالة «مازن» وفي تأخر تنفيذ بعض المشاريع، وهو ما يمكن أن نتأكد منه حين نطلع على بلاغ للديوان الملكي بتاريخ 22 أكتوبر 2020، الذي أعقب جلسة عمل ترأسها الملك خصصت لاستراتيجية المملكة في الطاقات المتجددة، ورد فيه أن الملك «سجل بعض التأخير الذي يعرفه هذا المشروع الواسع، ولفت جلالته الانتباه إلى ضرورة العمل على استكمال هذا الورش في الآجال المحددة، وفق أفضل الظروف، وذلك من خلال التحلي بالصرامة المطلوبة».

وفي الوقت الذي قرر فيه مصطفى الباكوري ومحيطه الصمت عن الكلام، أمام إغلاق الحدود في وجهه، برزت بعض التحليلات تؤكد أن مدير وكالة «مازن» ليس وحده الممنوع من السفر من بين المسؤولين الكبار، فالأيام المقبلة قد تكشف أسماء أخرى خاصة بعد التغييرات التي قام بها الملك على رأس العديد من المؤسسات.

وبالعودة إلى خلفيات إغلاق الحدود في وجه مصطفى الباكوري، أكدت مصادر ل «الأيام» أن القصر قام في الأسابيع الأخيرة بزلزال وسط موظفين كبار في وزارة الطاقة والمعادن، وشمل هذا الزلزال الوكالة الوطنية للنجاعة الطاقية، بعدما تبين أن هناك اختلالات كبيرة في مجموعة من مشاريع الطاقات المتجددة، ووحدها الأيام القليلة المقبلة قد تكشف لنا طبيعة هذه الاختلالات التي قد تعصف بمجموعة من مدراء مجموعة من المؤسسات العمومية.