حنودي: لست خائفا.. أحترم القضاء ومن حقنا "التنفيس" عن الأوضاع العصيبة

عبر المكي الحنودي، رئيس جماعة لوطا، عن تمسكه بمواقفه، بعدما قررت النيابة العامة في مدينة الحسيمة، فتح تحقيق في التدوينة التي نشرها أمس وقال فيها إنه يرخص للسكان بالتجول بالمناطق التابعة للجماعة القروية، التي يرأسها بارتياد المقاهي في ليالي رمضان المقبل.
وأكد الحنودي، في تدوينة نشرها عبر حسابه في فيسبوك، أن البحث والتحقيق لا يخيفه، مضيفا "أحترم النيابة العامة والقضاء ، وسوف أجيب بكل وضوح وأريحية"، وتابع قائلا "نحن دولة مدنية ديمقراطية تضمن حق الاختلاف والتعبير عنه وحق مناقشة الإشكالات الدستورية والقانونية والإدارية وطرح القضايا المجتمعية بكل جرأة"
وأكد المتحدث أن له الحق في "التنفيس" عن الأوضاع العصيبة التي تمر منها جميع الفئات المجتمعية بسبب جائحة كوفيد-19 وتداعياتها ويبقى الملك هو الضامن الأول للحريات العامة والفردية" حسب قوله.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، قد أعلن مساء اليوم، أن النيابة العامة قررت فتح بحث في موضوع تدوينة "تحرض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية".
وأفاد بلاغ لوكيل الملك أن هذا القرار جاء "تبعا لتداول تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي، يرخص فيها صاحبها للسكان بالتجول بالمناطق التابعة للجماعة القروية التي يرأسها وارتياد المقاهي من الفطور إلى الساعة الحادية عشرة ليلا خلال شهر رمضان، بعد أن قررت السلطات المختصة حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني ابتداء من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا في إطار التدابير الاحترازية لتفادي انتشار وباء "كوفيد 19′′، والتي تم اتخاذها بمناسبة شهر رمضان".
وأضاف البلاغ أنه "وبالنظر إلى كون الفعل المذكور يجرمه القانون، ويتمثل في تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية، فقد قررت النيابة العامة بالحسيمة فتح بحث في الموضوع بتاريخ يومه، عهد بإنجازه إلى المركز القضائي للدرك الملكي بالحسيمة".
وكتب المكي حنودي، رئيس جماعة لوطا، في حسابه الشخصي ب"الفايسبوك"، "سكان جماعة لوطا الأعزاء والعزيزات، بصفتي رئيسا لجماعة لوطا وضابطا للشرطة الإدارية، حسب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، أرخص لكم بالتجول بتراب جماعة لوطا وارتياد المقاهي، من الفطور إلى الساعة 11 ليلا خلال شهر رمضان".
وحث رئيس الجماعة المثير للجدل، السكان على الالتزام ببعض الإجراءات الاحترازية الضرورية. وختم تدوينته بالقول: "بيننا وبين الحكومة، المحكمة الإدارية المختصة".