كشفت المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج أن سنة 2020 عرفت إجراء مليون و205 آلاف و36 فحصا طبيا بخصوص فيروس كورونا المستجد لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية، وقامت بإجراء 86 ألفا و47 عزلا طبيا لفائدة المعتقلين الوافدين من حالة سراح على المؤسسات السجنية. وأضافت المندوبية في حصيلتها السنوية برسم سنة 2020، أن الوضعة الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، دفعتها لإحداث وحدة مركزية لليقظة، كما قامت بمجموعة من الإجراءات لتدبير الجائحة بالمؤسسات السجنية. وسجلت استفادة 268 ألفا و434 نزيلا من خدمات تحسيسية، و42 ألفا و849 موظفا من خدمات تحسيسية، بالإضافة إلى 1740 استشارة نفسية و10 آلاف و583 تحليلا مخبريا منجزا داخل المؤسسات السجنية. وتزامن التقرير السنوي لأنشطة المندوبية العامة مع الظرفية الاستثنائية التي يعرفها المغرب، والتي أثرت على تدبير الشأن السجني، مما دفع المندوبية العامة إلى مراجعة خططها والعمل على اتخاذ مجموعة من الإجراءات، من أجل تحصين السجون والتصدي لانتشار وباء كورونا. في غضون ذلك، أطلقت المندوبية العامة برنامج تكوين في مجال حقوق الإنسان والوقاية من التعذيب يهم تنظيم 13 دورة لفائدة 85 موظفا، إلا أنه تم تأجيله إلى سنة 2021، حيث سيتم تعميمه على جميع موظفي الحراسة والأمن ومسؤولي السجون. كما تابعت المندوبية العامة تدبير الشكايات التي تتوصل بها عبر الوسائل التي أحدثتها لتعزيز حق السجناء والمرتفقين في التشكي، وقد توصلت ب3970 شكاية منها 1516 موجهة للمندوبية العامة وتدخل في مجال اختصاصها، منها 1477 من طرف السجناء و39 من طرف المرتفقين.
