وزارة: الصناعة الغذائية نمت ب40 في المائة.. ونخطط للاستغناء عن 5مليار درهم من الواردات

سجلت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أن قطاع الصناعات الغذائية في المغرب حقق أداءً جيدا، خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن هذا القطاع يمتلك آفاقا واعدة للتطوير.
وأشارت الوزارة نفسها، في بلاغ بهذا الخصوص، إلى أن القطاع تمكن من خلق أكثر من 91 ألف منصب شغل جديد، وزيادة الصادرات بنسبة 40 في المائة، خلال الفترة 2014-2020.
ويضم قطاع الصناعات الغذائية اليوم 2100 شركة، تشغل 161671 شخصًا، ويصل حجم مبيعاتها إلى 161 مليار درهم (24 في المائة من حجم الأعمال الصناعية)، وحجم الصادرات 32.8 مليارات درهم (15 في المائة من الصادرات الصناعية)، وتبلغ القيمة المضافة 39 مليار درهم (25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الصناعي).
وسجلت الوزارة أن القطاع قد حقق أداءً عاما جيدا في إطار مخطط التسريع الصناعي: تم إحداث أكثر من 91058 منصب شغل جديد، خلال الفترة 2014-2020، ما يضع القطاع بين القطاعات الصناعية الأكثر تشغيلا.
والاتجاه نفسه بالنسبة إلى الصادرات، التي نمت بأكثر من 40 في المائة، خلال الفترة المذكورة، حيث ارتفعت من 23.4 مليار درهم، عام 2014 إلى 32.8 مليار درهم عام 2020. هذا الأداء، تقول الوزارة، أكدته النتائج، التي سجلتها القطاعات السبعة موضوع عقد برنامج 2017-2021 (تثمين الفواكه، والخضروات، وتحويل الفواكه، وصناعة الألبان، وصناعة البسكويت والشوكولاتة، وصناعة العجائن، والكسكس، وصناعة زيت الزيتون، وصناعة اللحوم).
وفي إطار هذا العقد-برنامج، يجري، حاليا، دعم 283 استثمارا، موزعا على جميع الجهات، باستثمار إجمالي قدره 8 ملايين درهم، من خلال آليات صندوق التنمية الصناعية والاستثمار، وصندوق التنمية الزراعية، وهذه الاستثمارات ستحدث أكثر من 21290 منصب شغل، ورقم مبيعات يقدر ب23.5 مليون درهم، وعائدات تصدير 6.9 مليون درهم.
كما أشارت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي إلى وضع العديد من تدابير الدعم الملموسة، والموجهة لتعزيز تنمية القطاع، وتتعلق بدعم الاستثمار، والصادرات، والتسويق، وتدابير تهم تسريع الابتكار، وإعادة إطلاق المركز التقني للصناعات الغذائية، ودعم المصادقة والمواصفات، ومواكبة الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية.
وأضافت الوزارة أنه للغاية المذكورة، تمت تعبئة تمويلات مشتركة بين القطاعين العام، والخاص بقيمة 12 مليون درهم (4 مليون درهم من خلال صندوق التنمية الصناعية والاستثمارات، وصندوق التنمية الفلاحية، و8 مليون درهم مقدمة من المهنيين).
كما سجلت الوزارة ذاتها أن عددا من المشاريع نفذت في قطاع الصناعات الغذائية في إطار بنك المشاريع، الذي أطلقته وزارة الصناعة، في شتنبر الماضي لاستبدال الواردات بالتصنيع المحلي، وحتى اليوم، تمت المصادقة على 122 مشروعًا استثماريًا في قطاع الصناعات الغذائية، بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار درهم.
وتمثل الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية، التي ستوفر أكثر من 13 ألف منصب عمل، حجم مبيعات محتمل قدره 5.1 مليار درهم و2.1 مليار درهم للتصدير، بعبارة أخرى، لن يضطر المغرب، بعد الآن، إلى استيراد 5 مليارات درهم، وسيصدر 2 مليار درهم أخرى. ليكسب الميزان التجاري المغربي حينها 7 مليارات درهم.