أزمة “الحوامض”.. الحكومة تحدد سقف الدعم في 40 مليون درهم لكل مشروع

قال وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات عزيز أخنوش، امس الثلاثاء ببني ملال، ان إعداد استراتيجية مشتركة بين وزارتي الفلاحة والصناعة والمهنيين في قطاع الصناعات الغذائية، توجت بالتوقيع على العقد البرنامج 2017-2021 بقيمة 12 مليار درهم، تساهم فيه الدولة ب 4 ملايير درهم والقطاع الخاص ب8 ملايير درهم، في أفق تحقيق الإدماج بين الإنتاج الفلاحي والصناعات التحويلية.
وذكر أخنوش، خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الوطني الذي نظمته كل من وزارتي الفلاحة والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وولاية جهة بني ملال حول موضوع “إنعاش وتنمية الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية بجهة بني ملال-خنيفرة”، أن تضافر جهود كل من صندوق التنمية الفلاحية وصندوق التنمية الصناعية، في إطار هذا العقد البرنامج، مكن من تقديم 194 مشروعا باستثمار بلغ 1ر5 مليار درهم، وإحداث أزيد من 25 ألف منصب شغل.

ومن جهة أخرى، أعلن أخنوش أن وزارتي الفلاحة والمالية توصلتا إلى اتفاق من أجل اعتماد عدد من التدابير الهادفة إلى زيادة نسبة الصادرات والمساعدات المخصصة لسلسلة الحوامض، التي واجهت العديد من الصعوبات خلال العام الماضي ، مؤكدا أن الدولة ستقدم دعما يصل إلى حدود 40 في المائة، مع سقف يقدر ب40 مليون درهم لكل مشروع.
وكانت الفيدرالية البيمهنية المغربية للحوامض، أعلنت أن الإنتاج الإجمالي في ضيعات إنتاج الحوامض انخفض هذا العام بنسبة 50 في المائة، وفي مناطق سوس ارتفعت النسبة إلى 80 في المائة. معلنة ان حجم الخسائر التي تكبدها قطاع الحوامض بالمغرب في سنة 2018، تقدر بنحو 200 مليار سنتيم.
ودعا أخنوش المستثمرين إلى التكتل وتطوير الاستثمار في المناطق الصناعية بدلا من الوحدات الفردية الأصغر حجما، كما حث القطاع البنكي على مساعدة الشركات العاملة في الصناعات الغذائية بالنظر إلى أنها تمثل إمكانيات تنموية واعدة.
ومن جهته، دعا وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، حفيظ العلمي، إلى ضرورة تطوير الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية الذي يشغل 153 ألف شخص، مذكرا بمخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020، الذي يشكل حسبه “خطة تنموية متكاملة تسعى إلى إرساء صناعة قوية وتنافسية تمكن من خلق مناصب الشغل ورفع نسبة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام المغربي من خلال إنشاء منظومات صناعية تروم تجاوز التشتت القطاعي، مما سيمكن من تطوير دينامية صناعية مندمجة ستساهم في تعزيز التنافسية وتحسين الأداء وخلق فرص الشغل”.
وسجل العلمي أن قطاع الصناعات الغذائية ما يزال هشا، مما يتطلب تضافر الجهود والرفع من الاستثمار، مبرزا أن التنسيق بين وزارتي الفلاحة والصناعة كان له الأثر الإيجابي على مستوى البرامج والاستراتيجيات الخاصة بالنهوض وتطوير هذا القطاع.
ويشار انمه تم خلال هذا الملتقى التواصلي التوقيع على دفتر التحملات المتعلق بالصندوق الجهوي لدعم الاستثمار وإحداث مناصب الشغل على مستوى المنطقة الفلاحية ببني ملال (أكروبول)، والتوقيع على عقود التصرف في الأراضي بنفس المنطقة لفائدة المقاولين في مجال الصناعة الغذائية، وكذا إعطاء انطلاقة أشغال وحدة للتبريد بهذا القطب الفلاحي.
كما تم تقديم مشاريع حصلت على الترخيص بالمنطقة الفلاحية، وتهم مشروع إنشاء وحدة لتخزين المنتوجات الغذائية ووحدة إنتاج الأسمدة، ومشروع بناء مستودع لتخزين وصيانة أدوات السقي، ومشروع بناء معرض لتوزيع المعدات والمعدات الزراعية، ومشروع بناء وحدة لتجهيز القهوة والتعبئة والتغليف، ومشروع بناء وحدة صناعية لتجفيف وتعبئة المنتجات الزراعية.
يذكر أنه في إطار شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، تم إحداث قطب للصناعات الغذائية لبني ملال (أكروبول) الذي يمتد على مساحة 208 هكتارات.
ويرتقب أن يستقطب استثمارات بقيمة 3 ملايير درهم، كفيلة بإحداث فرص للشغل تقدر بحوالي 9 آلاف منصب شغل مباشر وقار و20 ألف منصب شغل غير مباشر، حسب دراسة الجدوى المنجزة حول هذا المشروع الجهوي الاستراتيجي.
وعرفت أشغال الملتقى تنظيم جلسات همت عددا من المداخلات تمحورت حول “آليات مواكبة قطاع الصناعات الغذائية” والعرض الجهوي في قطاع الصناعات الغذائية” و”شهادات مستثمرين في القطاع”، قاربت واقع قطاع الصناعة الغذائية، والمؤهلات والفرص التي تمنحها الجهة” من أجل تطوير هذا القطب الفلاحي الهام والواعد.