التقدم والاشتراكية يتطلع ل"رجَّةٍ إصلاحية قوية" بعد إقرار النموذج التنموي الجديد

أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن تطلعاته من أجل أن تجسد الدينامية الراهنة التي أحدثها إقرار النموذج التنموي الجديد، "مُقدمةً لِرَجَّةٍ إصلاحية قوية، في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية".
وأكد الحزب في بيان لمكتبه السياسي تلقى "اليوم 24" نسخة منه، على أن هذه اللحظة تشكل "انطلاقةً جديدة لبلادنا في السَّعْيِ المُتلازم والمُترابط نحو التنمية والديمقراطية، كما كَرَّسَهُ دستور 2011".
وثمن المكتب السياسي الأجواء "الإيجابية التي مَرَّ فيها اللقاءُ الذي استقبل خلاله حزبُ التقدم والاشتراكية وفدًا عن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، والذي تميز بالتبادُل البَنَّاء حول المضامين الهامة للنموذج البديل وتوجهاته الكُبرى".
كما جدد الحزب التعبير عن أمله في أن تُشكل هذه المرحلة "لحظةً وطنيةً وتعبوية تُعَزَّزُ بضخ نَفَسٍ ديمقراطي جديد ببلادنا، من خلال إحداث أجواء الانفراج السياسي والحقوقي، وتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، بما يُعيد الثقة والمصداقية، وبما يضمن مُصالحة المُجتمع مع الشأن العام".
وزاد موضحا أن هذه الغايات من شأنها أن تُؤَسِّسَ ل"تعاقدٍ سياسي واجتماعي جديد يَلْتَفُّ حول مبادئه وطموحاته العامة كلُّ الفاعلين، وأساساً الأحزابُ السياسية التي يتعين تقوية مكانتها، حتى تضطلع بأدوارها الدستورية، في إطار تنافسٍ فكري وسياسي وبرنامجي، نزيه ومتكافئ، وذلك في كنفِ فضاءٍ سياسي قوي وسليم يُتيح شروط إنجاح النموذج التنموي الجديد".
في غضون ذلك، استهجن المكتبُ السياسي سعي بعض الأوساط الإسبانية توظيف هجرة القاصرين، والتي عبر بشأنها المغرب عن موقفٍ إيجابي وواضح، في "صرف الانتباه عن الأسباب الحقيقية للأزمة السياسية الثنائية، والناجمة عن تَنَكُّرِ إسبانيا للثقة المغربية، وعن إساءتها الجسيمة لمبادئ وقيم التعاون وحُسن الجوار".
وأعرب الحزب عن "خيبة أمله ورفضه لسعي بعض الأوساط في البرلمان الأوربي نحو استعمال موضوع الهجرة السرية عموماً، وخاصة هجرة القاصرين، وإقحامه في هذه الأزمة الثنائية الخالصة"، معتبرا أن مثل هذه المناورات "غير المُجْدية لن تُساهم في توطيد علاقات أوربا بالمغرب"، كما أنها لن تُثْنِيَ المغرب عن مواصلة الدفاع على "تحصين وتثبيت وحدته الوطنية والترابية، ولن تُعفي أبداً إسبانيا من ضرورة تَحَمُّلِ مسؤوليتها الأصلية في هذه الأزمة".