"التقدم والاشتراكية": المغرب بحاجة لانفراج سياسي وحقوقي ورجة إصلاحية قوية

قال حزب "التقدم والاشتراكية" إن المغرب بحاجة إلى ضخ نَفَسٍ ديموقراطي جديد، من خلال إحداث أجواء الانفراج السياسي والحقوقي، وتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، بما يُعيد الثقة والمصداقية، وبما يضمن مُصالحة المُجتمع مع الشأن العام.

واعتبر الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي، أن هذه الغايات من شأنها أن تؤسس لتعاقد سياسي واجتماعي جديد يَلْتَفُّ حول مبادئه وطموحاته العامة كلُّ الفاعلين، وأساساً الأحزابُ السياسية التي يتعين تقوية مكانتها، حتى تضطلع بأدوارها الدستورية، في إطار تنافسٍ فكري وسياسي وبرنامجي، نزيه ومتكافئ، وذلك في كنف فضاء سياسي قوي وسليم يُتيح شروط إنجاح النموذج التنموي الجديد.
وثَمَّنَ الحزب الأجواء الإيجابية التي مَر فيها اللقاء الذي استقبل خلاله وفدا عن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، والذي تميز بالتبادُل البناء حول المضامين الهامة للنموذج البديل وتوجهاته الكُبرى.
وأعرب عن تطلعه نحو أن تجسد هذه الدينامية الراهنة مُقدمة لرجة إصلاحية قوية، في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وانطلاقةً جديدة لبلادنا في السَّعْيِ المُتلازم والمُترابط نحو التنمية والديموقراطية، كما كَرَّسَهُ دستور 2011.
واستهجن الحزب ما سماه سعي بعض الأوساط الإسبانية توظيف هجرة القاصرين، والتي عبر بشأنها المغربُ عن موقفٍ إيجابي وواضح، في صرف الانتباه عن الأسباب الحقيقية للأزمة السياسية الثنائية، والناجمة عن تَنكر إسبانيا للثقة المغربية، وعن إساءتها الجسيمة لمبادئ وقيم التعاون وحُسن الجوار.
وعبر عن خيبة أمله ورفضه لسعي بعض الأوساط في البرلمان الأوربي، نحو استعمال موضوع الهجرة السرية عموماً، وخاصة هجرة القاصرين، وإقحامه في هذه الأزمة الثنائية الخالصة، معتبرا أنَّ مثل هذه المناورات غير المُجْدية لن تُساهم في توطيد علاقات أوربا بالمغرب. كما أنها لن تثني المغرب عن مواصلة الدفاع على تحصين وتثبيت وحدته الوطنية والترابية، ولن تُعفي أبداً إسبانيا من ضرورة تحمل مسؤوليتها الأصلية في هذه الأزمة.